قال النائب البرلماني «محمد عبد العزيز» عضو لجنة العفو الرئاسي عن الشباب المحبوسين في مصر، إنهم لا يوصون بالإفراج عن أي منتمي لجماعة الإخوان المسلمين، حتى وإن لم يمارس العنف.

جاءت تصريحات «عبد العزيز»، ردا على ما تردد حول قيام اللجنة بالإفراج عن شباب منتميين للجماعة ضمن القائمة الثانية، التي صدرت أمس، وضمنت 203 شخصا.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي لبرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، مساء الاثنين: «نتمسك بموقفنا المتمثل في عدم الإفراج عن أي شخص منتمي للإخوان، حتى لو لم يمارس عنفًا».

مضيفا: «لأن أي شخص إخواني عرضة للجوء إلى العنف في أي مرحلة؛ لأن هذا جزء من عقيدته وآلياته، فنحن لا يمكن وأن نقبل أن نكون سببًا في أي حادث إرهابي».

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي حديثه، قائلًا: «جماعة الإخوان المسلمين تنظيم إرهابي وفقًا للقانون، كما أن الممارسات التي لجأ إليها أثبتت ذلك».

وكان «أسامة الغزالي حرب»، رئيس اللجنة، قال إن عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» المسجونين بـ«تهم ارتكاب أعمال عنف» لن تشملهم قائمة الإفراج الجديدة، لافتًا إلى أن الجماعة تشن ما وصفها «حربا شرسة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج مصر، واللجنة ستساهم في تقديم الصورة الحقيقية للدولة بالخارج».

من جانبه، قال «وائل ربيع» أحد محامي الدفاع عن متهمي الذكرى الرابعة لمحمد محمود، أن قائمة العفو الرئاسية تضمنت اسم المعتقلة «جميلة سري»، التي تنتهي فترة عقوبتها في 19 مارس/ آذار الجاري.

وأشار «ربيع» في تصريحات صحفية، إلى أن «جميلة» اطلعت على تذكرة الخروج الخاصة بها من السجن ومعلن بها أن خروجها في 19 مارس/ آذار، أي بعد أيام.

واعتقلت «جميلة» أثناء توجهها لتقديم مساعدات للشباب المعتقلين في القضية بعد القبض عليهم بيومين، وتم اتهامها بالتحريض على التظاهر في القضية، وأدينت بالسجن عامين في القضية.

حيث قضت محكمة جنح عابدين في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بالحبس عامين بحق 5 من متظاهري إحياء ذكرى أحداث محمد محمود في القضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، رفضت محكمة جنح قصر النيل، استشكال "جميلة سري الدين"، على حكم حبسها عامين.

وكان «السيسي»، أصدر الاثنين، قرارًا جمهوريًا بالعفو عما تبقى من العقوبة المقررة على 203 أشخاص أدينوا في قضايا تجمهر وتظاهر، من بينهم 5 حالات مرضية، وحدثان.

وقرر «السيسي» في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشكيل لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.

وأصدر أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 82 من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا.

وشُكلت اللجنة في مطلع نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وتضم في عضويتها كلاً من «أسامة الغزالي حرب» رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، و«طارق الخولي» عضو مجلس النواب، و«نشوى الحوفي» عضوة المجلس القومي للمرأة، و«محمد عبد العزيز» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، و«كريم السقا» الناشط السياسي.

وتبدي منظمات حقوقية في مصر شكوكا في أداء اللجنة، وتقول إنها تخضع لإملاءات أمنية، خاصة أن قرارات العفو تصدر بحق العشرات فقط من النشطاء السياسيين ممن انتهت فترة محكوميتهم، أو اقتربت من الانتهاء، مع الأخذ في الاعتبار تكرار وعود «السيسي» بالإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، دون حدوث ذلك فعليا.