قررت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، مد أجل النطق بالحكم على المرجع الشيعي الشيخ «عيسى أحمد قاسم»، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ «حسين يوسف القصاب» (المحروس)، والعضو في مكتب البيان «ميرزا الدرازي»، وذلك بقضية اكتساب أموال متحصلة من جريمة جمع أموال بدون ترخيص.

ونقلت صحيفة «الأيام» البحرينية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في المنامة، قررت «مد أجل الحكم في قضية جمع أموال دون ترخيص، وغسيل أموال»، إلى جلسة 7 مايو/ آيار المقبل.

وشهدت الجلسة الماضية، إيداع النيابة العامة مرافعتها للمحكمة، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة، في الوقت الذي تقدم المحامي «عبد الرحمن الخشرم» بمرافعته التي دفع من خلالها بتناقض أقوال شهود الإثبات وانتفاء أركان جريمة غسل الأموال، وشيوع التهم وعدم وجود أدلةٍ ضد موكله، وطالب بالبراءة، وإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المادة 21 لسنة 2011 بشأن جمع الأموال بدون ترخيص.

وكانت السلطات البحرينية قررت في 20 يونيو/حزيران الماضي إسقاط الجنسية عن «قاسم» (75 عاما) بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعدم مراعاة واجب الولاء لها، كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.

ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس «قاسم»، حيث يحتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.

ويحاكم الشيخ «عيسى قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.

ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.