تمكست مصر، بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بـ«عنتيبي»، رافضة التوقيع عليها بصورتها الحالية.

جاء ذلك، خلال اللجنة المصغرة المشكلة من المجلس الوزاري لدول حوض النيل، التي عقدت  أمس بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة وزراء الري في 6 دول، هي (مصر والسودان وأوغندا ورواندا وكينيا وإثيوبيا).

وعرض الجانب المصرى خلال اجتماع اللجنة كل شواغله المتعلقة بمبادرة حوض النيل واتفاقية «عنتيبي» التي وقعت عليها دول المنبع بصفة منفردة، بينما رفضت كل من مصر والسودان التوقيع عليها بشكلها الحالي لوجود نقاط خلافية.

ونقلت صحيفة «المصري اليوم»، عن مصادر معنية بملف مياه النيل إن مصر تعتبر الاتفاقية بشكلها الحالي تفقدها أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية، وهي الأخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل، وتحديد مفهوم الأمن المائي الذي يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل، وأن تكون القرارات بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.

وقالت المصادر إن مصر شددت على ضرورة أن «نحترم احتياجات بعضنا البعض داخل أسرة حوض النيل لتحقيق مصالح الشعوب، وأن يتحول النهر إلى مصدر رخاء لشعوب ينعكس على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض».

ودعت مصر خلال الاجتماع إلى أن «يتفهم الجميع هذة الاحتياجات»، كما عبرت مصر عن ذلك عمليا «من خلال عرضها مساهمات مباشرة لتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم دول الحوض مثل مساعدة دول في حوض النيل في إقامة عدد من السدود الصغيرة أو توفير مياه الشرب للمناطق المحرومة بمختلف هذه الدول».

ومن المقرر أن يتم رفع نتائج هذا الاجتماع إلى المجلس الوزاري لدول حوض النيل خلال اجتماعه المقبل، والذي سيعقد بأوغندا لمناقشة الشواغل المصرية والنظر في الحلول والبدائل التي تكفل التحرك الجماعي والشامل لكل دول الحوض، سعيا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر.

وفي فبراير/ شباط 1999، وقعت دول حوض النيل (11 دولة)، مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي.

وفي 2010، علقت كل من القاهرة والخرطوم، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة «عنتيبي» الأوغندية، باعتبارها تقلص حصصهم التاريخية من مياه النيل.

وتنص اتفاقية «عنتيبي»، على أن «مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل».

والدول التي صادقت برلمانتها على الاتفاقية حتى اليوم هي: (إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا)، ولا يكون الانضمام نهائيا وساري المفعول إلا بعد هذه المصادقة.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، وتعرب عن مخاوف عديدة من بناء سد النهضة الإثيوبي.

يذكر أن 3 من دول منابع النيل، انتهت من إجراءات التصديق على اتفاقية «عنتيبي» في البرلمان.

وترفض مصر الانضمام إلى الاتفاقية التي تم التفاوض عليها طيلة عشر سنوات، بسبب 3 بنود خلافية، وهي بند الأمن المائي مقابل الحصص التاريخية، والإخطار المسبق قبيل إقامة أي مشروعات أو منشآت على مجرى النهر، والموافقة بالإجماع على أي من المشروعات بدلاً من الأغلبية.