تستعد ولاية أركانساس الأمريكية لاستئناف تنفيذ عقوبة الإعدام لأول مرة منذ عام 2005، بعد حسم جدل قانوني حول استخدام الحقن المميتة في تنفيذ الأحكام.

وأعلنت أركانساس، الإثنين، أنها حصلت على جرعات كافية من حقن مميتة لتنفيذ حكم الإعدام في 8 سجناء خلال أبريل/ نيسان المقبل.

وقال سولومون غريفز، المتحدث باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح، في الولاية، إن أركانساس لديها كمية كافية من كلوريد البوتاسيوم، الذي ستستخدمه لتنفيذ 8 عمليات إعدام، من المقرر أن تجري على مدى 10 أيام خلال أبريل/نيسان المقبل.

ولم يوضح الجرائم، التي ارتكبها السجناء، غير أن عقوبة الإعدام غالباً ما تخص جرائم القتل.

كما يعاقب بالإعدام من أدين بالخيانة العظمى أو التجسس أو بيع المخدرات، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف أنه تم الحصول على العقار الجديد في 8 مارس/آذار الجاري، وتنتهي صلاحيته في أغسطس/آب من عام 2018، دون أن يشير إلى الجهة المزودة لذلك العقار، مبررا أن قوانين ولاية أركنساس تحافظ على سرية المصدر الذي تتلقى منه الحقن المميتة.

وتستخدم ولاية أركانساس 3 عقاقير مميتة في بروتوكول الإعدامات لديها، إلا أن مخزونها من كلوريد البوتاسيوم انتهت صلاحيته في يناير/كانون ثاني الماضي.

ومنذ 2005، لم تنفذ الولاية أحكام الإعدام بحق أي من نزلائها السجناء، وسط جدل قانوني حول شرعية استخدام الحقن المميتة لتنفيذ أحكام الإعدام بدلا من الكرسي الكهربائي.

وخلال فبراير/شباط الماضي، قالت المحكمة العليا الأمريكية إنها لن تراجع قانون الحقن المميتة لولاية أركانساس، والذي مهد الطريق لاستئناف عمليات الإعدام فيها.

وتستخدم الحقنة المميتة كأسلوب مفضل للإعدام في 35 ولاية أمريكية، حيث أُعدم، حتى أكتوبر/تشرين أول 2008، ما لا يقل عن 956 شخصا بهذه الطريقة منذ إعادة فرض عقوبة الإعدام في 1976.

وبخلاف هذه الولايات الأمريكية تستخدم الحقنة المميتة في بلدان أخرى أيضًا مثل الصين وتايلاند.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الخامسة بين الدول التي تسمح بتلك العقوبة في عدد أحكام الإعدام حول العالم.