سلطات روتردام أعطت الإذن بإطلاق النار أثناء زيارة وزيرة الأسرة التركية

الثلاثاء 14 مارس 2017 11:03 ص

لجأ رئيس بلدية روتردام الهولندية، «أحمد أبو طالب»، إلى الاستخدام المفرط لقوات الشرطة والأمن المدجج بالسلاح مع الإيعاز لها بإمكانية إطلاق النار في حال دعت الحاجة، لمواجهة المحتجين الأتراك الذين تجمعوا، يوم السبت، حول القنصلية التركية بعدما تم منع وزيرة الأسرة التركية، «فاطمة بتول قايا»، من دخول القنصلية.

جاء ذلك بحسب ما صرح به «أبو طالب» لبرنامج تلفزيوني يدعى Nieuwsuur، وقال إنه قام بنشر قوات شرطة مسلحين بشدة.

وأضاف رئيس البلدية: «أول ما علمنا أن الوزيرة التركية قررت التوجه إلى هولندا بطريق البر، بدأنا نبحث عن موكبها على الطرقات. عثرنا عليها ثم تبعناها إلى أن قطعنا عليها طريق الدخول إلى القنصلية».

ثم شرح «أبو طالب» الإجراءات التي اتخذتها بلديته التي كان من شأنها أن تتسبب بأزمة بين البلدين العضوين في حلف الناتو. 

وقال: «رأينا أن الوزيرة كانت برفقة 12 رجلاً. كان منظرهم فظيعاً.. كانوا ضخام الجثة، ولم نعرف إن كانوا مسلحين أم لا».

ثم أردف: «نتيجة لهذا، قررنا استخدام الوحدات الخاصة حتى تكون لنا اليد العليا في حال حدث أمر ما. كذلك أعطينا تلك الوحدات حرية إطلاق النار في حال تطلب الوضع ذلك».

بعدها، حاول رئيس بلدية روتردام انتقاد قرار استخدام وحدات أمن خاصة لإيقاف وزيرة الأسرة التركية التي جاءت في زيارة سِلمية إلى مقر بعثة بلادها الدبلوماسية، مدعياً أنه لم يكن موافقاً ولم يتعاون مع القرار.

والسبت الماضي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، ورفضت السماح لوزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، بالدخول إلى مقر القنصلية في مدينة روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق.

ويوم الإثنين، قال «نعمان قورتولموش»، نائب رئيس الوزراء التركي، إن بلاده قررت تعليق العلاقات رفيعة المستوى مع هولندا والاجتماعات المخطط لها، وتأجيلها حتى إشعار آخر.

وأضاف: «ستتخذ قرارا سياسيا آخر، وسيدرسه مجلس الأمة التركي ثم يتم إعلانه، إذا لم تعتذر هولندا».

وتابع في كلمة له اليوم: «ننتظر من هولندا أن تقدم اعتذارًا تجاه ما قامت به من تصرفات تجاه الجالية والوزراء الأتراك».

وأشار إلى أن تركيا ليست مسؤولة عن الأزمة، ومع ذلك سوف تتحلى خلال المرحلة القادمة بالمسؤولية.

وأكد «قورتولموش» أنه لن يُسمح للرحلات الدبلوماسية الهولندية باستخدام الأجواء التركية اعتباراً من اليوم،وهذا الإجراء لايشمل المواطنين الهولنديين.

وأشار إلى أن تركيا ستبذل قصارى جهدها من أجل عدم حدوث مواجهة بين الشعبين الهولندي والتركي.

وكانت تركيا قد طالبت باعتذار خطي من السلطات الهولندية، على خلفية الانتهاكات بحق الوزراء والمواطنين الأتراك.

وأدانت تركيا بشدة «الممارسات الهولندية التي لا تتوافق مع اللباقة الدبلوماسية والأعراف الدولية تجاه الوزراء الأتراك، وتطالب باعتذار رسمي مكتوب»، كما طالبت بـ«التحقيق في الانتهاكات تجاه الوزراء والمواطنين الأتراك، ومحاسبة المسؤولين».

وسلمت الخارجية التركية، للقائم بالأعمال الهولندي، مذكرتي احتجاج للحكومة، وطلبت اعتذاراً خطياً من أمستردام على خلفية الانتهاكات بحق الوزراء والمواطنين الأتراك في هولندا.

وتركز المذكرة الأولى على أن التعامل مع الوزراء الأتراك تم خارج إطار القوانين الدولية، بينما تركز الثانية على المعاملة العنيفة والسيئة التي قامت بها قوات الأمن الهولندية تجاه المتظاهرين الأتراك.

واتسعت الأزمة بين تركيا وهولندا، على خلفية منع الأخيرة الوزيرين التركيين من دخول أراضيها، وتوعد القادة الأتراك هولندا بإجراءات عقابية، واتهموا ساستها بالفاشية، في حين دعت فرنسا إلى التهدئة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المواجهة في الخلاف بشأن عقد تجمعات سياسية لحشد تأييد الجاليات التركية للتحول نحو النظام الرئاسي في إطار الاستفتاء المقرر بتركيا في 16 أبريل/ نيسان القادم المقبل.

وقال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إن هولندا ستدفع ثمنا باهظا لإضرارها بالعلاقات مع تركيا، وطالب المنظمات الدولية بفرض عقوبات عليها، كما انتقد عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا من منع طائرة وزير الخارجية «جاويش أوغلو» من الهبوط في مطار روتردام، ومنع وزيرة شؤون المرأة «فاطمة بتول» من دخول قنصلية بلادها في المدينة ذاتها، ثم إبعادها إلى ألمانيا.

وكان الرئيس التركي لوح في وقت سابق بمنع دبلوماسيين هولنديين من دخول تركيا، وقد أعلنت أنقرة أنها لا ترغب حاليا في عودة السفير الهولندي من إجازته.

في المقابل طالب رئيس الوزراء الهولندي «ماركي روتي»، أنقرة بالاعتذار عن اتهام القادة الأتراك بلاده بالنازية والفاشية، وقال إن بلاده سترد في حال تمادت تركيا في نهجها الحالي، كما حملت بلاده السلطات التركية مسؤولية سلامة دبلوماسييها، وذلك بعد مظاهرات جرت مساء السبت أمام القنصلية الهولندية في إسطنبول.

وقد لقي موقف الحكومة الهولندية دعما من أحزاب سياسية من ضمنها حزب «الحرية» اليميني المتطرف بزعامة «خيرت فيلدرز» الذي هدد في حال فوزه في الانتخابات التشريعية بإجراءات صارمة تجاه المهاجرين تشمل منع ازدواج الجنسية.

  كلمات مفتاحية

هولندا تركيا العلاقات التركية الهولندية

الإخوان عن الأزمة الهولندية التركية: وصاية مرفوضة وتراجع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان

على خطى ألمانيا وهولندا.. السويد تلغي اجتماعا لمؤيدي «أردوغان»

لماذا تعلن دول أوروبية الحرب على حليفها التركي؟