دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إلى إخلاء سبيل عشرات الآلاف من المحتجزين في سجون سورية وقال إن تقديم مرتكبي الجرائم بما فيها التعذيب للمحاكمة أمر ضروري للتوصل إلى سلام دائم.

وقال الأمير «زيد بن رعد الحسين» أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق».

وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا «لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض».

وناشد الأمير «زيد» الأطراف المتحاربة أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو على الأقل توفر المعلومات الأساسية عنهم من “أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم».

وأبدى أسفه لاستخدام حق النقض (الفيتو) مرارا لإجهاض المساعي الرامية لإنهاء «هذه المذبحة التي لا معنى لها» وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين استعمال الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن الدولي في عدة مناسبات منذ بدأت الحرب.

وأشار «زيد» إلى أن الصراع المستمر منذ ست سنوات بدأ عندما اعتقل مسؤولو الأمن مجموعة من الأطفال وعذبوهم بعد أن كتبوا شعارات مناهضة للحكومة على جدار مدرسة في مدينة درعا.

واكنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت اختفاء 71 ألف شخص خلال السنوات الأربع الأخيرة في البلاد التي تشهد حربا ضروسا.

جاء ذلك في تقرير للشبكة اليوم، حمل عنوان «الألم الممتد»، وقال إن «النظام السوري مارس/آذار أسوأ مظاهر الإخفاء القسري التي عرفتها سوريا منذ أحداث حماة عام 1982، التي اختفى فيها نحو 17 ألفا»، بحسب «الجزيرة نت».

ووفق التقرير، فإن النظام السوري متفوق على بقية الأطراف السورية فيما يتعلق بممارسة الإخفاء القسري بنسبة تصل إلى 96% من مجمل المختفين قسريا في سوريا، وعددهم نحو 71 ألفا وخمسمئة متوزعين على جميع المحافظات السورية، ومنهم 4100 طفل، و2377 سيدة.

وفي وقت سابق، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 1521 مدنيا قتلوا، خلال أغسطس/آب الماضي، في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن النظام السوري وروسيا وحدهما، تسببا في قتل 1082 مدنيا.

وبحسب التقرير «تسببت قوات النظام في قتل 898 مدنيا، بينهم 247 طفلا (بمعدل 8 أطفال يومياً)، و193 امرأة، حيث بلغت نسبة الأطفال والنساء 49% من مجموع الضحايا المدنيين، وهو مؤشر صارخ على استهداف متعمد من قبل القوات الحكومية للمدنيين».

وأضاف التقرير أن «قوات روسية، قتلت 184 مدنيا، من بينهم 49 طفلاً، و29 امرأة».

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 45 عاماً من حكم عائلة «بشار الأسد»، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة، قبل أن تنضم قوى خارجية مثل روسيا وإيران وحزب الله و«الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة» (غيرت اسمها حديثا إلى جبهة فتح الشام) وغيرها في ذلك الصراع.

يشار إلى أن «الإخفاء القسري» مجرّم بموجب «الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري» التي اعتمدت عام 2006.

حيث نصت المادة الأولى من الاتفاقية على أنّه «لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأيّ حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري».