كشف مدير عام الهيئة العامة للجمارك في العراق، «كاظم علي عبد الله»، الثلاثاء، عن سعي بلاده لفتح منافذ حدودية برية جديدة مع السعودية؛ لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح أن «هناك حاليا منفذ وحيد (دائم) للعراق مع دول الخليج العربي، وهو منفذ سفوان مع الكويت، وهناك إرادة لافتتاح عدد من المنافذ الحدودية مع السعودية لأغراض التبادل التجاري بين البلدين».

وأضاف «العراق يمتلك منفذ وحيدا مع السعودية، وهو منفذ عرعر الذي يستخدم حاليا فقط لأغراض تفويج الحجاج العراقيين براً خلال موسم الحج، لهذا من الممكن فتح أكثر من منفذ جديد مع الرياض وتوسيع حجم التبادل التجاري».

وأمس، كشف وكيل وزارة الخارجية العراقية «نزار الخير الله»، أن السعودية اقترحت إنشاء لجنة مشتركة بين البلدين تكون «مظلة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأعلن «الخير الله»، الذي زار الرياض الأحد الماضي، على رأس وفد من وزارته، «ترحيب العراق» بالاقتراح.

والتقى وفد من وزارة الخارجية العراقية، يترأسه «الخير الله»، مسؤولين في وزارة الخارجية السعودية ،الأحد، لمتابعة الملفات التي فتحها البلدان خلال زيارة وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير» إلى بغداد الشهر الماضي.

والشهر الماضي، اجتمع «الجبير» خلال زيارته لبغداد مع رئيس الوزراء العبادي ووزير الخارجية إبراهيم الجعفري.

وقال «الجبير» خلال الزيارة إن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات مميزة مع العراق وثمة رغبة مشتركة للعمل معا في الحرب ضد الإرهاب.

وجاءت الزيارة في وقت تمر فيه العلاقات العراقية السعودية بتوتر أججته اتهامات من مسؤولين عراقيين للرياض بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها، وانتقادات من مسؤولين سعوديين للانتهاكات المرتكبة من قبل ميليشيات «الحشد الشعبي» (الشيعية) في مناطق سنية بالعراق، ولزيادة النفوذ الإيراني في العراق.

وكانت العلاقات بين البلدين قد شهدت حالة من التوتر بعد طلب العراق تغيير سفير المملكة «ثامر السبهان»، على خلفية تصريحاته التي وصفت بالطائفية من قبل الأحزاب العراقية.

وسبق أن أعلنت الرياض في يونيو/حزيران الماضي، أن «السبهان» تعرض إلى محاولة اغتيال في العراق، واتهم ميليشيات عراقية بالوقوف وراء المحاولة، لكن وزارة الخارجية العراقية وصفت الأمر بأنه مجرد فبركة إعلامية تهدف إلى الإساءة إلى العلاقة بين بغداد والرياض.

جدير بالذكر، أن السبهان تسلم مهام منصبه كأول سفير للسعودية في العراق، بعد 25 عامًا من القطيعة، في ديسمبر/كانون أول 2015 وحتى تاريخ سحبه في أكتوبر/تشرين أول الماضي.