قررت محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، تأييد حكما نهائيا بحبس برلماني سلفي سابق، لإدانته بممارسة فعل فاضح بالطرق العام.
وأيدت المحكمة حبس «علي ونيس»، القيادي بحزب «النور» السلفي وعضو مجلس الشعب سابقا والمعروف إعلاميا بـ«نائب الفعل الفاضح» 4 أشهر، لاتهامه بارتكاب فعل فاضح مع فتاة في الطريق العام والتعدي على أمين شرطة.
ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من «ونيس»، وقررت تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف طوخ بمحكمة بنها الابتدائية بالحبس 4 أشهر في قضية الفعل الفاضح والاعتداء على أمين شرطة.
وفي الـ 7 من مارس/ أذار الحالي، قررت المحكمة حبس «ونيس» حتى جلسة النطق بالحكم، بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء حضوره الجلسة الماضية.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف طوخ قبلت استئناف «ونيس» والفتاة شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة لتكون الحبس 3 أشهر مع النفاذ مع تعديل العقوبة في التهمة الثانية الموجهة لـ«ونيس» وهي التعدي على قوة الشرطة التي ضبطته إلى الحبس لمدة شهر.
