أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي»، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس العموم، أنها ستبلغ البرلمان بإطلاق آلية بريكست بحلول نهاية مارس/آذار الجاري، إلا أن طلب أسكتلندا إجراء استفتاء حول الاستقلال يلقي بثقله على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاء طلب أسكتلندا هذا ليعقد استراتيجية المفاوضات، وأوضحت «ماي» الثلاثاء أمام النواب أنه بعد حصولها على موافقة البرلمان على بدء آلية بريكست، ستنتظر موافقة الملكة في إجراء شكلي يرتقب أن يحصل، حسب قولها «في الأيام المقبلة»، حسب وكالة «فرانس برس» للأنباء.

وقالت «ماي»: «سأعود أمام هذا المجلس قبل نهاية الشهر لإبلاغه بقراري حين أقوم رسميا بتفعيل المادة 50» من اتفاقية لشبونة التي تطلق رسميا إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن «العلاقة الجديدة ستكون إيجابية لكل المملكة المتحدة»، مشددة على أن ذلك يعني بشكل خاص الحزب القومي الأسكتلندي المطالب بالاستقلال.

كانت زعيمة الحزب رئيسة وزراء أسكتلندا «نيكولا ستورجن» أعلنت الإثنين أنها ستطلب إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال في نهاية 2018 أو مطلع 2019.

وقالت إنها ستطلب الأسبوع المقبل من البرلمان الأسكتلندي تفويضا لطلب موافقة الحكومة البريطانية على استفتاء جديد.

وهذا الأمر يتطلب موافقة الحكومة البريطانية وتصويتا في برلمان ويستمنستر.

والثلاثاء حذرت «ستورجن» لندن من أية محاولة عرقلة، مؤكدة أنه يعود إلى البرلمان الأسكتلندي أن يحدد موعد تنظيم الاستفتاء والسؤال الذي سيطرح على الأسكتلنديين.

«معركة جديدة» لبريطانيا

ونددت «تيريزا ماي» مرة جديدة أمام النواب بمشروع «يثير الارتياب في وقت يجب أن تتحد فيه البلاد».

وحذرت من أن «الاستقلال لا يعني الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي».

ورغم أنها قادرة على رفض إجراء مثل هذا الاستفتاء، فإن هذا الموقف سيكون من الصعب الالتزام به سياسيا؛ لأن من شأنه أن يؤجج بشكل إضافي النزعات الاستقلالية.

وبررت «ستورجن» قرارها بـ«جدار التصلب» الذي أظهرته الحكومة البريطانية أمام مطالب الأسكتلنديين بخصوص بريكست لا سيما وأنهم يريدون البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.

لكن «ماي» ترغب في خروج واضح وصريح من الاتحاد الأوروبي يشمل الخروج من السوق الموحدة، وبهدف التمكن من استعادة زمام المبادرة في ملف الهجرة.

وفي الاستفتاء الأول الذي أجري العام 2014، رفض الأسكتلنديون بنسبة 55% الانفصال عن بريطانيا، إلا استطلاعات الرأي أظهرت أن النتيجة ستكون تقاربا في أي استفتاء جديد، والسبب الأساسي هو عضوية أسكتلندا في الاتحاد الأوروبي.

فقد صوت الأسكتلنديون بنسبة 62% لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، بالمقارنة مع 48% فقط في مجمل بريطانيا.

وفي مواجهة حركات قومية في مختلف أنحاء أوروبا، يبدي الاتحاد الأوروبي تصميما على عدم اتباع أي دولة مثال بريطانيا والخروج من صفوفه.

وقال «مانفريد ويبر» النائب الألماني الذي يتزعم حزب الشعب الأوروبي، أكبر كتلة في البرلمان الأوروبي، «من الواضح أن بريطانيا منقسمة بشكل متزايد» مضيفا أن «ماي لم تتمكن من لم شمل كل البلاد حولها»، متطرقا خصوصا إلى مسالة أيرلندا الشمالية حيث صوت السكان أيضا ضد بريكست.

 البلاد دخلت الآن في المجهول

من جهته اعتبر «كنتين بيل»، العضو المشارك في برنامج الأبحاث حول أوروبا في مركز «شاتام هاوس» للدراسات أن البلاد دخلت الآن في المجهول.

وقال: «لا نعلم إلى أين نتجه، وما إذا كان التهديد الأسكتلندي مرفقا بتهديد محتمل بتمرد من أيرلندا الشمالية يمكن أن يمنع في نهاية المطاف تيريزا ماي من القيام بما تفعله».