طالب الاتحاد الأوروبي، الحكومة الإثيوبية لتأكيد التزامها باستخدام سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وليس لأغراض الري.

جاء ذلك، على لسان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان السفير «جان ميشال دوموند»، الذي شدد على ضرورة التزام دول حوض النيل بالحقوق المائية للدول الأعضاء، وأن يستفيد منه شركاء الحوض كافة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وتعتبر الحكومة الإثيوبية سد النهضة مشروعها القومي الذي يستهدف إنتاج ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء تحت شعار «الكهرباء للجميع»، أما السعة التخزينية من المياه فتبلغ 74 مليار متر مكعب.

كلفة السد 4.6 مليارات دولار قابلة للزيادة، وقد أسهم الإثيوبيون بالتمويل عبر سندات خاصة تبلغ 500 مليون دولار، ويعمل به عشرة آلاف وخمسمئة عامل، وتقول الحكومة إنها ستنجزه هذا العام على أبعد تقدير.

مدير مشروع سد النهضة «سمنياو بيكلي»، قال في تصريحات سابقة إنه «سد كهرومائي لا يستهلك المياه، وإنما ينتج الكهرباء، وسيحسن من حياة المواطنين»، مضيفا أن «هذا المشروع الضخم يخلق فرص عمل جديدة وأسواقا محلية».

وأضاف «بيكلي»: «البحيرة الاصطناعية خلف السد ستكون مساحتها حوالي 246 كيلومترا مربعا، وبفضلها ستتحول المنطقة إلى إحدى أفضل الوجهات السياحية في العالم، وستضم مركز أبحاث ضخما».

Jهذه الكهرباء التي ينتجها السد سيكون الفائض منها جاهزا للتصدير»، بحسب وزير المياه والري والكهرباء «سليشي بيكالي»، الذي قال إنه بدأ بالفعل إنشاء شبكات لنقل الكهرباء إلى جيبوتي والسودان وكينيا، وكذلك أبرم اتفاقا مع رواندا «وبدأنا تنفيذ اتفاق مع تنزانيا، ونخطط للوصول إلى مصر والشرق الأوسط وأوروبا».

الحاجة هي التي دفعت إثيوبيا نحو مشروعها الكهرومائي، هنا يقول عنها «بيكالي» إن بلاده تنتج حاليا أربعة آلاف ميغاوات من الكهرباء، بينما التوجه نحو الصناعة يتطلب بشكل فوري ألفي ميغاوات.

وعن المردود الربحي للمشروع، قال إن من المتوقع أن تعادل قيمة الطاقة المنتجة سنويا مليارا ومئة مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة مربح، فالدولار الواحد الذي ينفق يعود بربح يناهز 6 دولارات.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، مصدر المياه الوحيد في مصر، بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

وفي 22 سبتمبر/أيلول 2014 ، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.

كما تنص عقود الدراسات الفنية على أن مدة اتمام الدراسات الفنية حول السد 11 شهرا، وأن النتائج النهائية سيتم بموجبها وضع التصور النهائي باتفاق الدول الثلاث على آلية مستقبلية للتشغيل وسنوات ملء بحيرة السد تنفيذا لنصوص اتفاق المباديء الموقع بين زعماء الدول الثلاث.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على «وثيقة الخرطوم» في ديسمبر/كانون أول 2015 التي تضمنت ضرورة الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث من قبل في مارس/آذار 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون فيما بينها للاستفادة من سد النهضة ومياه النيل الشرقي.

واشتمل إعلان المبادئ على إعطاء أولوية لدولتي المصب في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.

وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.