وافق مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن عبور قوات وأفراد الحلف عبر الأراضي الكويتية.

وتعمل الاتفاقية، وفقا لتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، على وضع الأسس والأحكام القانونية لضوابط عبور قوات وأفراد حلف الناتو لأراضي دولة الكويت، في حال تطلّب ذلك العبور، وعن العمليات التي يجريها الحلف.

ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية، قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ «صباح خالد الحمد الصباح»، إن دولة الكويت «من أوائل الدول التي انضمّت إلى مبادرة إسطنبول التي تسعى إلى أمن واستقرار المنطقة في العام 2004».

وأكد «الصباح» أهمية تعاون دولة الكويت مع 28 دولة تمثل الحلف في سبيل أمنها واستقرارها، مبيناً أن الكويت تعاونت مع الناتو في مجالات عدة؛ مثل مكافحة الإرهاب والكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها، وكذلك في مجالات الحدود البحرية وخفر السواحل، والتدريب الأمني والعسكري.

وأضاف الشيخ «صباح»، أن تعاون بلاده مع الحلف جاء وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تنص على «مساعدة قوات الحلف وتسهيل مهامها لمساعدة العراق وأفغانستان»، مبيناً أن مفهوم هذه الاتفاقية هو «العبور».

وأكد المسؤول الكويتي حرص بلاده «على توفير كل ما يلزم تجاه الحلف»، إلى جانب مراعاتها وحرصها على المحافظة على الدستور وقانون الدولة، «وهو واجب مشترك»، لافتاً النظر إلى أهمية «الاستفادة من الحلف في التدريب وورش العمل في مجالات نحن في أمسّ الحاجة لها».

وانتقد النائب «عبدالكريم الكندري»، الاتفاقية، قائلا إنها مكلفة للكويت في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة إجراءات تقشفية على الكويتيين، واصفا إياها بـ «شيك على بياض ».

من جهته، نفى وزير الداخلية الكويتي، الاتهامات، قائلاً إن تلك القوات تمر عبر الكويت أما للعراق او أفغانستان، كما أن الكويت لا تدفع لها أية مبالغ.