يتوجه الهولنديون إلى مراكز الاقتراع، الأربعاء، في انتخابات تشريعية ستشكل اختبارا للتيار الشعبوي قبل عمليات اقتراع مماثلة في أوروبا.

فبعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي وفوز «دونالد ترامب» في انتخابات الرئاسة الأميركية، تتوجه الانظار إلى حزب النائب اليميني المتطرف المعادي للإسلام «غيرت فيلدرز»، الذي تراجع في استطلاعات الرأي الاخيرة بعد تقدم استمر أشهرا.

ويفترض أن يتوجه الناخبون الى مراكز التصويت اعتبارا من الساعة 07,30 (06,30 ت غ)، وهم في طريقهم إلى العمل أو المدرسة إذ أن هذه المراكز أقيمت في محطات القطارات والمحلات التجارية وحتى في بيوت أفراد.

وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 21,00 (20,00 ت غ) وينتظر صدور التقديرات الأولية للنتائج، بعيد ذلك بينما ما زال عدد قياسي من الناخبين لا يعرفون أي مرشح سيختارون عند التصويت.

وفي محاولة أخيرة لجذب الناخبين، تواجه رئيس الوزراء الهولندي «مارك روتي» و«فيلدرز»، الثلاثاء في مناظرة تلفزيونية.

وقال «روتي»، «إذا كان الناس بحاجة إلى قائد فالأنظار تتوجه إلي».

وحاول مرشح الإبقاء على الوضع القائم وتحويل الاقتراع إلى معركة مع «فيلدرز»، قائلا إن «أمام الهولنديين أحد خيارين، إما الفوضى أو الاستقرار».

ومن جانبه، استغل «فيلدرز»، المناظرة المتلفزة الأخيرة قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البرلمانية في هولندا لشن هجوم على الإسلام ووصفه بأنه «دين عنف».

وقال فيلدرز عبر محطة «إن او إس» التلفزيونية الوطنية، إن «الإسلام هو أكبر خطر يواجه هولندا. هذه مشكلة وجودية. مستقبل بلادنا في خطر. الإسلام والحرية لا يجتمعان».

واعتبر الزعيم الشعبوي أن الهولنديين يشعرون أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في بلدهم.

وسلط «فيلدرز» الضوء على الولاءات المزدوجة التي اعتبرها تظهر من قبل المتظاهرين الأتراك في روتردام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأشار إلى ارتفاع معدلات الجريمة بين مجتمعات المهاجرين المسلمين.

واستخدم «فيلدرز»، الذي تراجعت شعبية حزبه “من أجل الحرية” (بي في في) في استطلاعات الرأي الأخيرة، لغة تحريضية للمقارنة بين النبي «محمد» و«المسيح»، كما دعا إلى صون «الثقافة المسيحية الهولندية».

وأظهرت آخر استطلاعات رأي قبل الانتخابات تقدم رئيس الوزراء «مارك روته» بشكل طفيف ولكن واضح، بعد حملة انتخابية تركزت على الهوية والهجرة، ربما تعد الأكثر انقساما منذ الحرب العالمية الثانية.

ومن المتوقع حصول حزب «روته» الليبرالي (في في دي) على ما بين 27 و 29 مقعدا في مجلس النواب المؤلف من 150 عضوا، وفقا لأربعة استطلاعات منفصلة، في حين ربما يحصل حزب «من أجل الحرية» على ما بين 20 إلى 24 مقعدا، وسط توقع أحد الاستطلاعات انخفاض عدد مقاعده لما يصل إلى 16 مقعدا.

واستغل «روته» المناظرة النهائية للتأكيد على نجاح اتفاق مع تركيا العام الماضي لخفض تدفق المهاجرين إلى أوروبا الغربية، الذي بلغ ذروته في عام 2015، بينما انحسر منذ ذلك الحين.

وحذر من أن النوايا الحسنة فيما يتعلق باستقبال اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا وغيرها قد يكون لها «عواقب غير مقصودة قد تؤدي إلى توتر اجتماعي».

ونظرا للعدد الكبير من الناخبين المترددين وهامش الخطأ، قال مستطلعو الآراء إن نتيجة الانتخابات ستكون متقاربة للغاية.

ويسجل الحزب الديمقراطي المسيحي (سي دي ايه) المنتمي إلى تيار يمين الوسط والذي يعد الدعامة الأساسية للسياسة الهولندية في حقبة ما بعد الحرب، تعافيا بتوقع حصوله على ما بين 19 إلى 23 مقعدا، وفقا لاستطلاعات رأي اللحظة الأخيرة، بعد أن شهد تراجعا لشعبيته في السنوات الأخيرة.

وقد ألقت الأزمة الراهنة مع تركيا حول منع فعاليات كانت مقررة في القنصلية التركية في روتردام، لحشد التأييد للاستفتاء على صلاحيات إضافية للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، بظلالها على الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية.

ودعا «روته» إلى الهدوء، رافضا طلبا من «سيبراند بوما»، زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، لإلغاء اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ومن المرجح أن تتوزع أكثر من 10 مقاعد على أربعة أحزاب أخرى، وفقا لاستطلاعات الرأي، وهي: حزب ديمقراطيو 66 الوسطي، وحزب الخضر اليساري، والحزب الاشتراكي وحزب العمال الديمقراطي الاشتراكي (بي في دي ايه).

كما أنه من المرجح أن يشكل الحزب الذي يفوز بالانتخابات حكومة ائتلافية متعددة الأحزاب.

وتعد الانتخابات البرلمانية في هولندا اختبارا مهما للحالة المزاجية في أوروبا، قبل الانتخابات الرئاسية المهمة في فرنسا المزمع عقدها أبريل/نيسان المقبل، والانتخابات البرلمانية في ألمانيا المزمع عقدها في سبتمبر/أيلول المقبل.