جددت دولة قطر إدانتها للسلوك الإجرامي المنهج الذي يتبعه النظام السوري، ضاربا عرض الحائط بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ولجميع أنماط وأشكال الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا بغض النظر عن الجهة التي ترتكب ذلك.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السفير «علي خلفان المنصوري» المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، اليوم، في حلقة النقاش رفيعة المستوى بشأن «حالة حقوق الإنسان في سوريا»، ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين من مجلس حقوق الإنسان في بنده الرابع.
وقال: «هناك حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها أثبتتها العديد من التقارير والتحقيقات، وهي أن النظام السوري هو المسؤول الأول عن العدد الأكبر من ضحايا جريمتي الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في البلاد، حيث استخدمهما كأسلوب بشع لنشر الرعب بين الناس، ظنا منه أنه يستطيع كسر الإرادة الحرة للشعب السوري».
وشدد على أنه «لم تعد هناك حاجة إلى إثباتات للانتهاكات والجرائم التي ارتكبها النظام السوري، فالتقارير والوثائق والصور موجودة كلها أمام مرأى العالم بأسره، الذي أصبح على دراية بمواقع السجون والمعتقلات، ويعرف أسماء المسؤولين عنها، ولا ينقص سوى أن يتحرك الضمير العالمي لمحاسبتهم جميعا».
السفير القطري أكد أنه «بخلاف ذلك سيواصل النظام السوري الإمعان في جرائمه، لأنه لا يجد من يردعه، الأمر الذي يعتبر وصمة عار على جبين الانسانية ولن ينساه الشعب السوري ولن يرحمه التاريخ».
وتساءل المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في كلمته، عن التدابير العاجلة التي يمكن اتخاذها من أجل التصدي للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي في سوريا، بعد فشل مجلس الأمن في إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو حتى فرض عقوبات ضد الأشخاص والمجموعات المتهمة بأنها مسؤولة أو متواطئة في ارتكاب مختلف الانتهاكات والجرائم، مبينا في الوقت ذاته أن المحاضرات التي قدمت في حلقة النقاش هذه ستساهم في تعزيز الجهود الدولية في التصدي للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ ست سنوات.
