قالت مصادر مطلعة إن مركز الحوار الوطني السعودي، أنهى استطلاعا علميا منهجيا شاملا لجميع مناطق المملكة دون استثناء، رجالا ونساء، حول قبولهم أو رفضهم لإقرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية والأسباب.

وأكد أن الاستطلاع طلبت إجراءه جهة حكومية وستسلم نتيجة الاستطلاع لها بشكل سري وهي وحدها التي سيكون لها قرار نشر النتائج من عدمه، وفقا لصحيفة «مكة».

وأشارت إلى إن الاستطلاع يصب في سياق دراسة إقرار قيادة المرأة للسيارة والوقوف على رأي جميع شرائح المجتمع السعودي حول هذا الموضوع.

وأوضحت أن المركز لديه قاعدة بيانات ضخمة بأرقام جوالات المواطنين السعوديين حصل عليها من مصادر متعددة من بينها شركات الاتصالات، وأن اختيار حجم العينة التي يجرى عليها الاستطلاع يعتمد على نسبة السكان السعوديين المقيمين فيها، فمثلا 22% من السكان السعوديين يقيمون بالرياض ومناطقها، في حين يقيم 23% منهم في منطقة مكة المكرمة، وبالتالي فالعينة التي يتم استطلاع رأيها في هاتين المنطقتين أكبر من العينة التي يتم استطلاع رأيها في منطقة كالجوف، حيث يقيم بها 1.5% من السكان السعوديين.

وأضافت أن الاستطلاع تتم مراجعته والتحقق من منهجيته العلمية وتوافقه مع المنهجية العالمية المتبعة في مثل هذا النوع من الاستطلاعات من قبل 5 أكاديميين متخصصين قبل بدء الاتصالات، وبعد إقفال الاستطلاع تتم مراجعة نسب التمثيل في المناطق، وإذا كان بعض المناطق بها نقص من حيث عدد الاتصالات أو عدم رد البعض يتم إجراء المزيد من الاتصالات بتلك المنطقة لموازنة حجم العينة مع نسبة السكان السعوديين المقيمين بها.

وكشفت المعلومات أن المركز لديه إمكانية إجراء أي استطلاع ترغب فيه أي جهة حكومية خلال 24 ساعة فقط، وهذا يسهل لتلك الجهات اتخاذ القرارات الخدمية التي يحتاجها المواطنون.
وأمس، قال الأمير «طلال بن عبد العزيز»، مدير برنامج الخليج العربي للتنمية، إن المرأة السعودية سيسمح لها بقيادة السيارة في شوارع المملكة العربية بدءا من شهر أبريل/نيسان المقبل.

وتعتبر قيادة المرأة للسيارة قضية رأي عام في المجتمع السعودي، ورغم أن نظام المرور السعودي لا ينص على منع النساء من القيادة، إلا أن التراخيص تصدر للرجال فقط.

ولا يوجد في المملكة، قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن لا يسمح لها باستخراج ترخيص القيادة، كما ألقي القبض في أوقات سابقة على نساء بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد ضبطهن وهن يقدن سيارات.

يحدث ذلك بينما يشهد المجتمع السعودي منذ عام 2005، جدلا واسعا حول قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، والتي تعد مطلبا ملحا لعدد من السعوديات.

ويفتي عموم مشايخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة، وأصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ مفتي السعودية الراحل «عبد العزيز بن باز».

كما انتقد رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ «عبد العزيز آل الشيخ» الصحف التي تتناول القضية مدافعا عن الحقوق التي تنالها المرأة في السعودية.

وتعتبر السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يحظر قيادة المرأة للسيارات، رغم أن عددا متزايدا من الشخصيات العامة يضغط من أجل إلغاء هذا الإجراء.