تلقى «دونالد ترامب» الكثير من الانتقادات خلال الحملة الانتخابية بسبب الثناء المتواصل على الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين». فيما لقي مديحه الذي امتد لطاغية آخر، وهو الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، اهتماما أقل، على الرغم من أنه يمكن أن يكون مؤشرا على تحول خطير في السياسة الأميركية.

وقد التقى «ترامب» الرئيس المصري في نيويورك في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقد وصفه «ترامب» بأنه «رجل رائع» وأن شعر معه بما وصفها أنها «كيمياء قوية».

في ذلك الوقت، اعتبرت القاهرة أن هذه الاجتماعات محاولة لإصلاح العلاقات مع واشنطن بعد فترة مضطربة منذ الانتفاضة التي أطاحت بالديكتاتورية في عام 2011، ومرورا بمرحلة وجيزة من الحكم الديمقراطي الذي أوصل الإخوان المسلمين إلى السلطة، وصولا إلى الانقلاب العسكري في عام 2013 الذي أطاح بالإخوان ومهد الطريق لمزيد من القمع.

وقد شدد «السيسي» الخناق على الإسلاميين، بما في ذلك مجزرة المحتجين في 2013 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 800 شخص مما دفع إدارة «أوباما» والكونغرس لإعادة تقييم تحالف واشنطن مع مصر.

ولدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، علقت الولايات المتحدة تسليم نسبة متواضعة من المساعدات العسكرية، وقامت بإلغاء الميزة التفضيلية التي كانت تسمح للقاهرة بتقديم طلبات للحصول على أسلحة، في ظل افتراض أن الكونجرس سيواصل تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية إلى الأبد.

و من المرجح أن الحوار يأخذ شكلا وديا الآن بين واشنطن والحكومة المصرية. وقد كان وزير الخارجية المصري، «سامح شكري» في زيارة إلى واشنطن مؤخرا لوضع الأسس التي يرجوها «السيسي». ويتوقع مسؤولون أميركيون أن قائمة طلبات مصر الأمنية سوف تكون طموحة حيث تريد الحكومة المصرية استعادة نظام أفضلية التمويل قريبا، وكذلك مبلغا متواضعا من التمويل العسكري لا يزال قيد حجب الصرف.

قد تنظر إدارة «ترامب» إلى «السيسي» باعتباره الشريك المثالي في محاربة الدولة الإسلامية وغيرهم من المتطرفين. ويقال إن البيت الأبيض ينظر في تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. كما أن «السيسي»، وهو جنرال عسكري سابق، تعهد بإصلاح الإسلام من الداخل من خلال «ثورة دينية». وكانت خطته شديدة القسوة وغير مثمرة. وقد قامت حكومته باضطهاد الجماعات الإسلامية العنيفة وغير العنيفة على قدم المساواة ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. كما تورط في مضايقة الناشطين في مجال حقوق الإنسان،بشكل يجعل مهمتهم مستحيلة، كما أنه خنق ما تبقى من المعارضة السياسية. ففي الأسبوع الماضي، وفي البرلمان المصري، والذي يعد تابعا للسيسي، تم طرد ابن شقيق الرئيس المصري السابق «أنور السادات»، وهو عضو برلمان بارز كان ينتقد حملة القمع التي شنتها الحكومة على المجتمع المدني.

تحتاج الولايات المتحدة أن تكون قادرة على العمل مع مصر، ولكن على واشنطن ألا تقدم مزيد من التنازلات من دون إصلاحات حقيقية في النهج المصري للحكم و حقوق الإنسان.

وقبل بدء المحادثات بين الحكومتين، ينبغي أن يطلب من مصر إطلاق سراح «آية حجازي»، الأمريكية المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي اعتقلت تعسفا في القاهرة منذ عام 2014.

وقد شجع السيد «ترامب» القادة المناهضين للديمقراطية في أماكن متعددة حول العالم، ومن شأن ذلك تأجيج التشدد مصر مما سيولد الاستياء في البلد الأكبر من حيث عدد السكان في العالم العربي.