صرحت رئيسة الوزراء البريطانية، «تيريزا ماي»، اليوم الأربعاء، بأنه لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يرتدينه، وذلك بعد أن حكمت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بان الشركات وأرباب العمل يمكنهما حظر ارتداء غطاء الرأس الإسلامي (الحجاب) وفق شروط معينة.
وكان حكم محكمة العدل الأوربية الصادر، أمس الثلاثاء، والذي شمل مظاهر دينية أخرى أثار كثيراً من انتقادات جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان بالإضافة إلى معنيين دينيين، بحسب «رويترز».
وفي أول رد لها على الحكم قالت «ماي» أمام البرلمان في إجابة لها عن سؤال حوله: «لدينا.. تقليد راسخ في هذا البلد الذي يحترم حرية التعبير، وهو حق جميع النساء في اختيار ما يلبسنه، ولا نعتزم سن قوانين فيما يتعلق بذلك».
وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية : «قد تأتي أوقات يصح فيها طلب رفع الحجاب مثل أمن الحدود أو ربما في المحاكم والمؤسسات منفردة يمكنها وضع سياسات خاصة بها لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما يلبسنه».
وصدر الحكم، الثلاثاء، على خلفية قضيتين لامرأتين في فرنسا وبلجيكا، تم رفدهما من العمل لرفضهما خلع الحجاب.
وأفادت المحكمة في بيان، أن قرارا داخليا يقضي بحظر ارتداء أو إبراز رموز سياسية أو فلسفية أو دينية لا يشكل تمييزًا مباشرًا.
وأضافت المحكمة في البيان لها: «ومع ذلك، في حالة عدم وجود مثل هذه القاعدة، رغبة صاحب العمل بأخذ رغبات عملائه في عين الاعتبار، بألا تقدم لهم خدمات من قبل عاملة ترتدي حجابا، لا يمكن اعتباره متطلبا مهنيا يمكن أن يستبعد به التمييز».
ومن الجدير بالذكر أن هذا الحكم أصدرته المحكمة -التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها- قبل يوم من الانتخابات البرلمانية الهولندية، اليوم الأربعاء، والتي تهيمن عليها قضية الهجرة والاندماج.
ويشكل الحجاب قضية جدل في بضعة بلدان أوروبية، خاصة فرنسا التي تولي أهمية كبيرة لفصل الدين عن الدولة.
وجاء قرار المحكمة الأوروبية، مواكبا للحملة التي يشنها اليمين المتطرف، والأحزاب القومية في أوروبا ضد المسلمين، وصدور قوانين في بعض البلدان الأوروبية تحظر ارتداء النقاب.
