وافق النائب العربي في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، «باسل غطاس»، على الاستقالة من منصبه، والخضوع لسجن فعلي لمدة عامين بتهمة تهريب هواتف نقالة إلى معتقلين فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وأفادت القناة الإسرائيلية الثانية (رسمية)، بأنه تم التوصل إلى صفقة مرافعة مع النائب العربي «غطاس»، حول القضية التي يتهم فيها بتهريب هواتف نقالة إلى معتقلين فلسطينيين.

وأوضحت القناة أنه تم توقيع اتفاقية بين محامي النائب العربي، والنيابة العامة الإسرائيلية، بموجبها ستقدم النيابة لائحة اتهام «ضد غطاس»، يوم الأحد المقبل.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تنص على أن يقضي النائب «باسل غطاس» محكومية لمدة سنتين من السجن الفعلي، إضافة إلى أن يتنحى عن منصبه كعضو كنيست.

من جانبه، أكد «غطاس» نبأ توقيع الاتفاق مع النيابة العامة.

وقال في بيان، إن «كل فعل قمت به كان شخصيا ونابعًا من مواقفي الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنا على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك».

وأضاف النائب العربي، أن «الاتفاق شمل لائحة اتهام مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، افيخاي مندلبيليت، إلى الكنيست، في يناير/ كانون ثاني الماضي، حيث أزيل منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت لي من دون وجه حق».

وأشار إلى أن لائحة اتهام مندلبليت «جاءت ضمن حملة تحريضية عشوائية تعرضت لها من قبل الشرطة والإعلام».

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أعلن في 4 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن عزمه تقديم لائحة اتهام ضد غطاس تضمنت تهم تتعلق بالمس بما يسمى بـ«أمن الدولة ودعم الإرهاب».

وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية النائب العربي وأخضعته للتحقيق وحبسته منزليا، بعد الاشتباه فيه بتهريب أجهزة هواتف نقالة لمعتقل فلسطيني في أحد السجون الإسرائيلية.

و«غطاس» عضو في القائمة العربية المشتركة، التي تضم 13 نائبا في الكنيست.