تعليقا على إعلان إدارة ترامب، عن خطط لتعزيز نفقات الدفاع العسكري، مقابل تقليص تمويل المساعدات الأجنبية، ما قد يخفض دعمها المالي للأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو غوتيريش»، يوم الخميس، عن استعداده لمناقشة الإدارة الأمريكية، بخصوص تخفيض دعمها المالي للمنظمة الأممية.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام «استيفان دوغريك»، تعليقا على إعلان إدارة الرئيس «دونالد ترامب»، عن خطط لتعزيز نفقات الدفاع العسكري بواقع 54 مليار دولار، مقابل تقليص تمويل المساعدات الأجنبية، ما قد يخفض دعمها المالي للأمم المتحدة.

وقال الأمين العام في بيان وصل الأناضول نسخة منه، «إنني ممتن للدعم الذي قدمته الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة على مر السنين، بوصفها أكبر مساهم مالي للمنظمة (دون ذكر حجم المساهمة)، وإنني أساند بقوة ضرورة مكافحة الإرهاب على نحو فعال، ولكنني أعتقد أن الأمر يتطلب أكثر من الإنفاق العسكري».

وتابع: «هناك حاجة أيضا إلى معالجة الدوافع الأساسية للإرهاب من خلال مواصلة الاستثمار في منع نشوب الصراعات، وحل الصراعات، ومكافحة التطرف العنيف، وحفظ السلام، وبناء السلام، والتنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز حقوق الإنسان واحترامها، والاستجابة في الوقت المناسب للأزمات الإنسانية».

وفي وقت سابق على صدور البيان، حذر أمين عام الأمم المتحدة، «أنطونيو غوتيريش»، من تداعيات التخفيض المقترح للميزانية الأمريكية المخصصة لجهود إصلاح المنظمة الدولية.

وقال متحدثه، «استيفان دوغريك»، في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الأممية، إن «التخفيض الحاد (لم يذكر حجمه) للميزانية الأمريكية المقترحة من قبل الرئيس دونالد ترامب للعام 2018، يمكن أن يقوّض جهود إصلاح الأمم المتحدة على المدي الطويل».

وتواجه وزارة الخارجية الأمريكية، التي تضطلع بالإشراف على جميع الشؤون الخارجية بما فيها المساعدات الأجنبية، خفضًا في ميزانيتها بنحو 28%، بحسب الخطة.

كذلك تواجه وكالة حماية البيئة الأمريكية تقليصًا في تمويل البرامج التي لا تجد قبولا لدى «ترامب»، من بينها برامج التغير المناخي ومصادر الطاقة المتجددة.

وتشمل خطط التقليص عددًا من المبادرات المتعلقة بالتزام الولايات المتحدة باتفاق باريس بشأن المناخ الموقع أواخر 2015.

وتعتبر أمريكا أكبر مساهم في العالم لميزانية الأمم المتحدة وهي تقدم حوالي 27% من إجمالي ميزانية المنظمة الأممية، بمبلغ قدر في عام 2015 بـ 3.4 مليار دولار، بحسب تقديرات رسمية.