وقع الرئيس المجري «يانوش أدير»، على قانون جديد من شأنه أن يخضع طالبي اللجوء في المجر للاحتجاز في معسكرات خاصة بمناطق العبور.

وذكر موقع «إندكس.هيو» الأخباري أن «أدير» وقع القانون فعليا الأربعاء، لكن لم يتم الكشف عن ذلك إلا بعد قيامه بإشعار رئيس مجلس النواب، «لازلو كوفر».

وأثار القانون انتقادات دولية حادة فور إقراره من قبل مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الجاري.

ويقول حقوقيون إن الاحتجاز التعسفي لطالبي اللجوء يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ونظرا لدعمه من قبل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء «فيكتور أوربان» المعارض بشدة للهجرة وأيضا من جانب حزب «جوبيك» اليميني المتطرف المعارض، تم تمرير القانون بموافقة 138 عضوا مقابل 6 أصوات معارضة ، مع امتناع 22 نائباً عن التصويت.

وانتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المجر وأمرتها أن تدفع تعويضا لاثنين من طالبي اللجوء من بنجلاديش بقيمة 10 آلاف يورو (10768 دولار) لكل منهما لاحتجازهما دون سبب وعدم توفير المعلومات الكافية لهما عن عملية اللجوء في المجر.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ثمانية أيام من توقيع الرئيس.

وقبل أيام، أعلن المتحدث باسم الحكومة المجرية «زولتان كوفاكس»، عزم بلاده تزويد السياج الشائك الممدود على الحدود مع صربيا لمنع تدفق طالبي اللجوء، بتيار كهربائي.

وأشار إلى أن «إيقاف تدفق طالبي اللجوء عبر السياج الشائك على الحدود مع صربيا، سيحمي الاتحاد الأوروبي أيضًا وليس المجر فقط».

وأقامت السلطات المجرية في 2015، سياجين شائكين على طول حدودها مع صربيا وكرواتيا، بهدف منع دخول طالبي اللجوء إلى أراضيها التي تعتبر أهم ممر للاجئين باتجاه دول أوروبا الغربية.

كما أعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية، ورفعت مستوى العقوبات المفروضة على من يحاولون دخول البلاد بطرق غير قانونية.