أعلنت وزارة العدل «الإسرائيلية»، اليوم الجمعة، إن النيابة العامة اتفقت مع عضو الكنيست العربي النائب «باسل غطاس» على الاستقالة من الكنيست وقضاء فترة سجن فعلي من سنتين مقابل اعترافه بتهريب هواتف جوالة إلى سجناء آمنيين فلسطينيين .

وقالت الوزارة في بيان: «تم التوصل إلى اتفاق مع النائب غطاس لتخفيف الحكم والعقوبة عليه وسيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ وستحدد المحكمة هذه الفترة ».

وأضافت: «وسيقوم بتقديم استقالته للكنيست».

وأكد «غطاس» الاتفاق، وقال انه سيوضح لاحقاً في مؤتمر صحفي في مدينة الناصرة التفاصيل.

وأضاف، عبر بيان، أن ما فعله «كان شخصياً ونابعاً من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك».

ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016 الحصانة عن «باسل غطاس» (60 عاماً) ممثل حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» وضمن «القائمة العربية المشتركة» لاتهامه بنقل 12 هاتفاً نقالاً وشرائح هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين.

وأظهرت كاميرات السجن التي بثتها كل القنوات «الإسرائيلية» «غطاس»، وهو يسلم السجناء مغلفات يخرجها من معطفه.

وعثر أمن السجون «الإسرائيلية» على هواتف خلوية صغيرة بحوزة الأسيرين «وليد دقة» و«باسل البزرة» في سجن «كتسيعوت النقب» بعد زيارة «غطاس» مباشرة.

و«وليد دقة» من فلسطيني 48 وأدانته محاكم الاحتلال بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي «إسرائيلي» في 1984، وهو مسجون منذ عام 1986.

ومن المتوقع أن يحل مكان النائب «غطاس» في الكنيست «جمعه الزبارقة» من النقب .

وكتب وزير الدفاع «الإسرائيلي» «أفيغدور ليبرمان» في حينه على صفحته على «فيسبوك» أن ما حصل «دليل إضافي على أن القائمة المشتركة هي فعليا القائمة المشتركة للجواسيس والخونة».

وأضاف: «سنواصل العمل حتى لا يتمكنوا من دخول الكنيست وألا يبقوا مواطني إسرائيل».

ويقدر عدد فلسطيني 48 في «إسرائيل» بمليون و400 الف نسمة وهم فلسطينيون بقوا في أراضيهم إثر قيام «إسرائيل» باحتلالها عام 1948. وهم يشكلون 17.5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والاسكان.