تشهد الإمارات مثل موجة من التعيينات والترقيات والإحالة إلى التقاعد في الدولة، استهدفت وزارتي الداخلية والعدل.

وتمت في أبوظبي إعادة هيكلة -مستمرة منذ العام الماضي- في معظم الإدارات الخدمية واللجان والعلاقات المرتبطة بالمجلس التنفيذي، ولم تسلم مؤسسات الدولة الاتحادية من قرارات مماثلة وأخرى في معظم المجالات والمناصب الحكومية واللجان والمؤسسات الاعتبارية والمتخصصة.

ووفقا لإحصائية أعده مركة الإمارات للدراسات والإعلام «إيماسك»، فقد تم ترقية وإحالة للتقاعد لعدد 8355 من المنتسبين لوزارة الداخلية وشرطة أبوظبي، وكانت معظم القرارات للمنتسبين في وزارة الداخلية، وصدر القرار في يناير/كانون الثاني الماضي واستمر توزيع الرُتب العسكرية حتى منتصف مارس/آذار 2017م.

ومن بين القرارات تم ترقية 139 ضابطا ومن ثم إحالتهم الى التقاعد وإحالة 24 ضابطاً إلى التقاعد دون ترقية.

ولم يشر المرسوم إلى أسباب الإحالة إلى التقاعد كما هي العادة في المراسيم.

ويذكر أنه في عام 2016م، تم الإحالة للتقاعد والتعيين بقرارات في سبتمبر/أيلول، والتي ركزت على شرطة أبوظبي، حيث أصدر رئيس الدولة قرارات بحق ترقية 160 ضابطاً إلى الرتب التي تليهم، وترقية 76 ضابطاً إلى الرتب التي تليهم ويحالوا إلى التقاعد، فيما يحال 47 ضابطاً إلى التقاعد. دون بيان الأسباب.

وفي ذات الشهر أصدر الشيخ «محمد بن زايد» ولي عهد أبوظبي قراراً بترقية 4521 من ضباط شرطة أبوظبي.