أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي، رفضها «رفضا قاطعا المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري من اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين».
وفي بيان له، عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور «عبداللطيف بن راشد الزياني»، عن استنكار دول المجلس الشديد لما تضمنه البيان الذي ألقاه مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وقال الأمين العام للاتحاد، إن «دول مجلس التعاون ترفض رفضا قاطعا المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها مملكة البحرين لحماية وتعزيز حقوق الانسان في المملكة».
وأكد أن «مملكة البحرين تبذل جهودا حثيثة ومشهودة لصيانة وحماية حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية النافذة في المملكة».
وأعرب الأمين العام عن تطلع دول المجلس الى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، وتجنيها المتواصل ضد مملكة البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتدعوها إلى ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة وليس من مصادر مشبوهة ذات أجندات خاصة.
وأكد أن هذه المواقف المرفوضة من دول المجلس لا تساعد على مساعي دول المجلس وسويسرا لتعزيز وتنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين.
