بدأ 14 مليونًا و700 ألف شاب وشابة في تركيا، اليوم الأحد، تسلم رسائل خطية من رئيس الوزراء التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية «بن علي يلدريم»، تشرح أهمية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، الذي ستشهده تركيا منتصف أبريل/نيسان المقبل.

وتتضمن الرسالة، التي تسلم للشباب والشابات باليد والاسم، من قبل رؤساء أفرع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية، شرحا لأهمية خفض سن الانتخاب والترشح من سن 25 عاما إلى 18 عاما "ما يجعل الشباب يتحملون مسؤولية أكبر حيال بلادهم"، كما تُقدم الرسالة شرحا لأهمية الشباب ودورهم وخاصة في الحياة السياسية.

ومن ضمن التغييرات الدستورية التي سيجلبها الاستفتاء الشعبي في حال قبولها، خفض سن الترشح لعضوية البرلمان التركي إلى 18 عاماً لإتاحة الفرصة للمزيد من الشباب للمشاركة السياسية في البلاد، وهو ما لقي انتقادات من بعض أطراف المعارضة.

وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أن حوالي 60% من الشعب التركي سيدعمون التعديلات الدستورية المقترحة في الاستفتاء المقبل.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 59.8% من الرأي العام التركي سيصوت لصالح حزمة التعديلات، مما يبشر بنظام رئاسي تمت المصادقة عليه سابقا في البرلمان التركي.

وبحسب الاستطلاع، قال 50% إنهم سيصوتون لحزب «العدالة والتنمية»، وفي حين حصل الحزب على  أصوات 52% من المستطلعة آراؤهم، حاز حزب المعارضة الرئيس حزب الشعب الجمهوري على 25% من الدعم، ونال حزب الحركة القومية 12% من الدعم في حال إجراء انتخابات عامة.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب «الشعوب الديمقراطي» المؤيد لتنظيم «حزب العمال الكردستاني» المدرج على لائحة الإرهاب لن يتمكن من تجاوز العتبة البرلمانية البالغة 10% من الأصوات الضرورية للحصول على مقاعد في البرلمان.

وقد صادق البرلمان التركي على التعديلات الدستورية في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إكمال النواب جولتين من التصويت على 18 مادة.

وإلى جانب التغييرات في الرئاسة التنفيذية، ستتضمن الإصلاحات الأخرى السماح للرئيس بالمحافظة على انتمائه لحزبه السياسي.

وستطرأ تغييرات على هيئة القضاء الأعلى في الدولة التركية، مجلس القضاة ومدعي العموم الأعلى، الذي سيتغير اسمه لكنه سيحافظ على استقلاليته وميزانيته.

كما حددت الإصلاحات عام 2019 موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية القادمة، في حين تم تخفيض العمر المقبول للترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، في حين زاد عدد النواب في البرلمان من 550 إلى 600.