ومما لا شك فيه أن الكثير قد تغير منذ نشر الإصدار الأول للكتاب، في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي ما زالت تواجهها منطقة الخليج، (عُرف المسطح المائي الذي يقع إلى الشرق من شبه الجزيرة العربية، وإلى الغرب من إيران بأسماء مختلفة عبر التاريخ، بينها البحر الجنوبي، والبحر السفلي، وخليج البصرة، بالنسبة لسكان بلاد الرافدين قديماً. وسماه العرب كذلك خليج عُمان، وخليج القطيف، وخليج البحرين، وغيرها من التسميات.

إلا أن أول من أطلق عليه «بحر فارس» فهو الاسكندر الأكبر المقدوني بناءً على المعلومة التي زوده بها قائده البحري (نيارخوس) عام 326 ق. م. حين عودته بأسطوله من الهند عن طريق مضيق هرمز، فكان من الطبيعي أن يمر بمحاذاة الساحل الفارسي فلم يعلم بأن هناك ساحلاً عربياً لهذا الخليج أيضاً لذا عرّف المنطقة المائية التي عبرها، لقائده الاسكندر، باسم «بحر فارس».

وقد استخدم التسمية نفسها الملك الفارسي (داريوش الأول) بين أعوام 486-521 ق.م.، ثم تسربت هذه التسمية كذلك لكل دول وكيانات الغرب الأوروبي، وبقيت متداولة حتى عند بعض الرحالة والجغرافيين العرب في تلك العصور. إلا أنه في ستينيات القرن العشرين استخدمت جامعة الدول العربية اسم الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي.

وعلى نحو مشابه، في ما يتعلق بالمستوى المحلي، فإن دعائم حكم الممالك الخليجية على وشك الانهيار سريعاً. وعلى الرغم من أن الهدف من كتاب «ما بعد الشيوخ» لم يكن يوماً التنبؤ بكرة بلورية، إلا أنني مدرك تماماً أن الكثير من المناقشات التي طرحتها في بداية عام 2013، أثبتت اليوم صحتها للأسف. وأدت المحاولات التي قامت بها هذه الأنظمة لــ «احتواء» النسخة الخليجية من الربيع العربي اليوم بشكل ملحوظ، إلى اعتماد سياسات قمعية هائلة، وغير مسبوقة، مع انتشار الاعتقالات السياسية في المملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، وحتى في الإمارات العربية المتحدة – التي كانت في ما مضى عزيزة القوى الغربية «الليبرالية نسبيّاً».

واليوم، يمكن لأية تغريدة ناقدة أن ترمي مواطناً خليجيّاً شاباً خلف القضبان. وقريباً، سيكون لنشوء «الدول البوليسية» في الخليج، في فترة التحديث السريع، وتكنولوجيات الاتصالات القوية الجديدة، نتائج خطرة على العقود الاجتماعية وصيغ الشرعية للحكام المتعددين. ويمكن أن تكون استراتيجية «تشويه سمعة» المعارضة، التي ناقشناها في «كتاب ما بعد الشيوخ»، هي الأكثر خطورة، فهي تتفاقم حتى تكاد تخرج عن السيطرة، في ظل تحريض كل من البحرين، والمملكة العربية السعودية، بشكل فاعل، على النزاع الطائفي؛ في حين أن الإمارات العربية المتحدة وقطر اليوم في مهب حرب باردة مع بعضهما بعضاً حول أسلوب التعامل مع الإسلام السياسي. فبينما تعتقد أبو ظبي أن الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، الدوحة ما زالت ترى أنها ثقل وازن ضروري مقابل السيطرة السعودية الإقليمية. 

وأخيراً، على الجبهة الاقتصادية، لم تصل جهود التنويع بعيداً من صادرات النفط والغاز إلى أي نتيجة بعد، في ظل اندفاع الممالك الخليجية كافة تقريباً، إلى نقطة يتجاوز فيها إنفاق حكوماتها – الذي ارتفع بشكل هائل منذ بداية أحداث الربيع العربي – العائدات النفطية المتدنية.

تدل مقالتي، التي نشرت في صحيفة «نيويورك تايمز» في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2013، حول أسعار النفط التي تتهاوى بسرعة في أعقاب التطورات الكبرى في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، على تدهور الوضع ربما بشكل أسرع مما توقعته سابقاً في الكتاب. واليوم، أسعار النفط متساوية في أكثر من نصف هذه الدول، وهي أعلى من أسعار النفط الحالية. وقريباً جداً، ربما في الأشهر القليلة المقبلة، سنرى أن الكثير من الممالك الخليجية ستضطر إلى خفض المعونات وغيرها من عمليات نقل الثروات إلى مواطنيها – وهو حدث مهم سيكون له تأثير عميق ونهائي، على الأغلب، في شرعية الممالك الخليجية وشعبيتها.

* كريستوفر م. ديفيدسن مؤلف كتاب «ما بعد الشيوخ: الانهيار المقبل للممالك الخليجية» الذي يوقّع كتابه في جناح مركز «أوال» للدراسات والتوثيق بمعرض بيروت الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول، الساعة السادسة والنصف عصراً.