أعلن وزير الداخلية الفرنسى «برونو لورو اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه، وذلك على خلفية تقرير يفيد بقيامه بتعيين ابنتيه فى مكتبه أثناء عمله بالجمعية الوطنية (البرلمان).
وقال «لورو فى مؤتمر صحفى عقده اليوم «أريد بأى ثمن أن يتسبب الجدل الدائر فى الإضرار بعمل الحكومة، مضيقا:" مسؤوليتى هى حماية العمل الحكومى ولذا تقدمت باستقالتى لرئيس الجمهورية." .
وأعلنت الرئاسة الفرنسية تعيين ماتييس فيكيل وزيرا جديدا للداخلية.
وكان تقرير لمحطة تى ام سي أفاد بأن ابنتى وزير الداخلية حصلتا على 24 عقد عمل قصير الأجل فى البرلمان خاصة أثناء عطلات المدارس والجامعات ، وكانت الابنة الصغرى تبلغ من العمر 15 عاما عندما حصلت على عقدها الأول.
وأوضح التقرير أن عقدين كانا يغطيان فترات كانت فيهما واحدة من بناته فى تدريب بدوام كامل فى بلجيكا والأخرى كانت تذهب الى المدرسة.
وفي وقت سابق، قال الوزير إن ابنتيه شاركتا في وظائف صيفية قصيرة الأجل.
ورفض «لورو» أي مقارنة مع المرشح الرئاسي «فرانسوا فيون» الذي يخضع للتحقيق بزعم أنه منح زوجته وأبنائه وظائف وهمية كمساعدين برلمانيين.
وقال «لورو» «لا يمكن مقارنة ذلك بقضية «فرانسوا فيون» رئيس الوزراء الأسبق ومرشح الجمهوريون للانتخابات الرئاسية في 2017، الذي اتهم باختلاس أموال عامة والتواطؤ لاستغلال ممتلكات اجتماعية وذلك لشبهات بمنحه وظائف وهمية لزوجته وابنه وابنته في الجمعية الوطنية.
وأضاف : «عندما تكون هناك فرصة شاغرة أو وظائف برلمانية أخرى، أعتقد أنها (فرصة) تدريب جيدة».
وكان «فيون» قد تراجع إلى المركز الثالث في استطلاعات الرأي منذ ظهور ادعاءات حول منحه وظيفة وهمية لزوجته في يناير/كانون ثان الماضي.
