أعرب حزبا «التجمع الوطني للأحرار» و«الاتحاد الدستوري» في المغرب، الثلاثاء، عن رغبتهما في المشاركة في الحكومة المكلف تشكيلها «سعد الدين العثماني»، القيادي في حزب «العدالة والتنمية».

وعقب لقائه «العثماني»، وفي تصريحات صحفية، قال «عزيز أخنوش»، رئيس «التجمع الوطني للأحرار» (37 مقعدا) وصديق مقرب من ملك المغرب «محمد السادس»، إن «الحزبين اللذين يجمعهما تحالف في مجلس النواب يؤيدان العثماني، ويريدان الدخول إلى حكومته».

وأضاف «مستعدون للعمل مع العثماني كرئيس للحكومة، وللتعاون معه لإنجاح مشاريع الوطن، لدينا ثقة به، ونترك له الوقت الكافي لتشكيل الأغلبية ومناقشة عرضنا».

وتابع «نريد حكومة قوية ومنسجمة، كما عبر عن ذلك حزب العدالة والتنمية».

وتحفظ «أخنوش» على الإجابة عن سؤال بشأن إن كان لا يزال متشبثا بدخول حزب «الاتحاد الاشتراكي» (20 مقعدا/ يسار) إلى الحكومة، وهو الشرط الذي رفضه «بنكيران»، وحال دون تشكيله الحكومة أكثر من 5 أشهر.

وكان «أخنوش» أصر على استبعاد حزب الاستقلال (محافظ) من الحكومة، وإدخال «الاتحاد الاشتراكي» إليها، وهو ما رفضه «بنكيران»، الذي أصر في المقابل على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.

والجمعة، كلف العاهل المغربي الملك «محمد السادس»، اليوم الجمعة، رئيس المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية»، «سعد الدين العثماني»، بتشكيل الحكومة، خلفاً لـ«عبد الإله بنكيران» الأمين العام للحزب.

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، إن الملك «محمد السادس» استقبل اليوم، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، «العثماني»، وعينه «بمقتضى الدستور، رئيساً للحكومة، وكلفه بتشكيلها».

و«سعد الدين العثماني» من موالية يناير/كانون الثاني 1956، وهو سياسي وطبيب وباحث وفقيه، شغل منصب الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» بين عامي 2004 و2008.

وتقلد منصب الرجل منصب «وزير الشؤون الخارجية والتعاون» بحكومة «بنكيران» بين عامي 2012 و2013، ويُعتبر من القيادات الإسلامية المعتدلة في المغرب.

ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية «نفقا مسدودا» عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المغربية المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما رفضه «بنكيران»، الذي أصر على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.

والأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها هي «العدالة والتنمية» (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، و«التجمع الوطني للأحرار» (37 مقعدا)، و«الحركة الشعبية» (27 مقعدا)، و«التقدم والاشتراكية» (12مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً).

وعيّن العاهل المغربي، في 10 أكتوبر/تشرين أول 2016، «بنكيران»، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه، الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.

ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.