أرجأ البرلمان الأسكتلندي مناقشته حول استفتاء جديد على استقلال أسكتلندا عن بريطانيا، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء.

وقال ممثل البرلمان «كين ماسينتوش»، في قصر هوليرود الذي يتخذه البرلمان مقرا، عقب الهجوم، إنه علق جسلة المناقشة تضامنا مع «برلماننا الشقيق».

وأضاف أن المناقشة التي كانت ستعقد بناء على طلب رئيسة الوزراء «نيكولا ستورجن»، لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال، تم تأجيلها إلى وقت لاحق، دون أن يحدد موعدا لاستئنافها.

وكان من المقرر، أمس الأربعاء، أن يصوت البرلمان الأسكتلندي على مذكرة تسمح لرئيسة الوزراء «نيكولا ستورجون» أن تطلب من الحكومة البريطانية إجراء استفتاء لاستقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة.

ومن المتوقع ألا يجد البرلمان الأسكتلندي صعوبة في إقرار المشروع، حيث إن الحزب الوطني الأسكتلندي الحاكم يمتلك أغلبية ويتمتع بدعم من دعاة حماية البيئة، وهو ما يعني قطع خطوة على طريق التوجه نحو الاستفتاء في أسكتلندا في وقت تستعد فيه لندن لبدء إجراءات الخروج من «الاتحاد الأوروبي. »

وإلى جانب موافقة البرلمان الأسكتلندي، ينبغي أن يحصل خيار الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني.

وكانت الحكومة البريطانية برئاسة «تيريزا ماي» قد أعلنت أنها ستبدأ في 29 مارس/آذار الجاري، عملية الخروج التاريخي من «الاتحاد الأوروبي»، بعدما اختارت أغلبية ضئيلة من البريطانيين الخروج، خلال استفتاء جرى في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن نسبة الأسكتلنديين المؤيدين للاستقلال عن بريطانيا ما زالت أقل من النصف، لكنها تتزايد لتبلغ أعلى مستوى في تاريخها وهو 46%، وفقا لدراسة نشرت قبل نحو أسبوع.

وكانت أسكتلندا شهدت في سبتمبر/أيلول 2014 استفتاء مماثلا انتهى بتأييد 55% للبقاء ضمن المملكة المتحدة، مقابل 45% اختاروا الاستقلال.

هذا، وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي وقع في محيط البرلمان البريطاني في لندن، أمس الأربعاء إلى 5 قتلى -بينهم منفذ الهجوم- فضلا عن 40 جريحا، بينما أدانت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» الهجوم، ورأت أن مكانه ليس عفويا.

ودعس المهاجم بسيارته عددا من المارة، وطعن شرطيا على جسر وستمنستر المجاور للبرلمان، ومن بين القتلى المهاجم والشرطي الذي طعنه، في حين أن القتلى الثلاثة الآخرين كانوا من المارة الذين دعستهم السيارة.