أوقف البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، توزيع نسخ صحيفة ديلي صباح التركية داخل مقره في بروكسل، بناء على طلب النائب الهولندي «جيروين لينرس».
وبحسب الأناضول، فإن «أنطونيو تاياني» الرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي قرر وقف توزيع الصحيفة التركية الناطقة بالانجليزية، بعد تمحيص طلب النائب الهولندي بهذا الخصوص.
وفي تصريح صحفي أكدت «مارجوري فان دن بروكي» رئيسة القسم الإعلامي في البرلمان الأوروبي، صحة حظر توزيع الصحيفة التركية داخل مبنى البرلمان، مشيرة إلى أنها لم تطلع على فحوى القرار وأسباب الحظر.
وتابعت «بروكي» قائلة: «كل ما أعلمه أنّ طلب وقف توزيع الصحيفة التركية جاء من قِبل عدد من النواب الذين أبدوا انزعاجهم من محتوى الصحيفة».
يشار إلى أن صحيفة ديلي صباح التركية التابعة لمجموعة توركواز الإعلامية الناشطة منذ عام 2014، كانت تُوزّع أيام الثلاثاء فقط في مبنى البرلمان الأوروبي.
ومطلع الأسبوع الفائت، بعث النائب الهولندي برسالة إلى رئيس البرلمان الاوروبي، طلب منه حظر توزيع الصحيفة التركية، زاعما أن الأخبار التي تنشرها بخصوص عناصر منظمة كولن الموجودين في هولندا تثير الكراهية.
استدعاء السفير التركي
وفي السياق ذاته، استدعى الاتحاد الأوروبي الخميس، السفير التركي لدى بروكسل لطلب تفسير حول تصريحات الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان التي تضمنت تحذيرا، بخصوص المواطنين الأوروبيين.
وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي «مايا كوسيانسيتش»، «لقد طلبنا من المندوب الدائم لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي المجيء إلى المكتب الأوروبي للعمل الخارجي”، الجهاز الدبلوماسي للاتحاد “لأننا نرغب في الحصول على تفسير».
وقال «أردوغان»، في وقت سابق الأربعاء، إن الأوروبيين لن يستطيعوا السير في الشوارع بأمان إذا واصلوا نهجهم الحالي.
وقال الرئيس التركي خلال استقباله أعضاء جمعية الأناضول للناشرين في القصر الرئاسي، في العاصمة أنقرة، إن أوروبا إذا استمرت بهذه الطريقة، فلن يمكن لأي أوروبي في أي مكان من العالم أن يمشي بسلام في الشوارع.
ودعا «أردوغان» الدول الأوروبية إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، قائلا يتوجب على أوروبا أن لا تنسى حاجتها لهذه القيم، مثل حاجتنا إليها.
وكانت العلاقات بين أوروبا وتركيا شهدت توترا كبيرا، الأيام الماضية، وخاصة ألمانيا وهولندا، بعد منع مسؤولين أتراك من عقد تجمعات داعمة للتعديلات الدستورية الأخيرة التي سيجرى الاستفتاء عليها في 16 أبريل/نيسان المقبل.
وفي 11 مارس/آذار الحالي، سحبت هولندا تصريح هبوط طائرة وزير الخارجية التركي على أراضيها، ورفضت دخول وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية فاطمة بتول صيان قايا، إلى مقر قنصلية بلادها في روتردام، لعقد لقاءات مع الجالية ودبلوماسيين أتراك، ثم أبعدتها إلى ألمانيا في وقت لاحق، وذلك بحجة الأمن والنظام العام.
وأدانت أنقرة بشدة، سلوك أمستردام بحق مسؤوليها، وطلبت من السفير الهولندي، الذي يقضي إجازة خارجية، ألا يعود إلى مهامه حتى إشعار آخر.
