أقر مجلس العموم الكندي، بدعم من حكومة رئيس الوزراء «جاستن ترودو»، الخميس، مشروع قانون يمهد الطريق أمام إجراءات مستقبلية من أجل محاربة ظاهرة معاداة الإسلام «الإسلاموفوبيا».

ويدعو مشروع القانون الذي تم إقراره إلى «إدراك الحاجة للقضاء على المناخ العام المتزايد من الكراهية والخوف ولإدانة الإسلاموفوبيا وكل أشكال العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة».

وأيد معظم نواب حزب ترودو الليبرالي والحزب الديموقراطي الجديد اليساري القانون غير الملزم، في حين صوت نواب حزب المحافظين ضده.

وسيعهد بحسب القانون إلى لجنة برلمانية البدء بدراسة حول كيفية تعامل الحكومة مع موضوع الكراهية الدينية، ورفع توصيات حول ذلك في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

ويفترض أن تنظر الدراسة في كيفية «تطوير مقاربة للحكومة بأكملها من أجل خفض أو القضاء على العنصرية والتفرقة الدينية الممنهجة بما فيها الإسلاموفوبيا».

وتقدم بمشروع القانون النائب عن الحزب الليبرالي «اقرأ خالد»، وهو نائب من ميسيسوغا، ضاحية في تورنتو تضم 700 ألف شخص معظمهم من المهاجرين.

وأظهر استطلاع لمؤسسة «أنغوس ريد» انقسام الرأي العام تجاه هذا القانون، فقد قال 42 بالمئة من المشاركين فيه أنهم يصوتون ضد القانون و29 بالمئة يوافقون عليه، ولم يعط البقية أي جواب.

يذكر أنه في شهر يناير/كانون الثاني، استهدف هجوم مسلح، مسجدا في مقاطعة كيبيك؛ ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، وإصابة 19 آخرين بجروح. 

وتعرضت حكومة «ترودو» لضغوط من أجل شجب كل أشكال التفرقة الدينية.