يمر الاتحاد الأوروبي بأسوأ أوقاته منذ تأسيس الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في بداية خمسينيات القرن الماضي، كنواة تطورت لتشكل الاتحاد الأوروبي وليرتفع عدد الدول من 6 إلى 28 دولة، حيث يحاول بعضها الآن الانسحاب بعد تنامي الشعور القومي وبروز الأحزاب الشعبوية، مما يهدد الكيان الأوروبي برمته. 

بعد بريطانيا التي حسمت أمرها، وقررت الخروج من الاتحاد، جاء الآن دور فرنسا وبلدان أوروبية أخرى تتصاعد فيها أفكار اليمين المتعصب والداعية إلى تكرار التجربة البريطانية، مما يعني إما تفكك الاتحاد أو تقلصه ليفقد الكثير من قوة تأثيره في العلاقات الدولية، مع ما يعني ذلك من تداعيات اقتصادية وسياسية مؤثرة ليس على البلدان المنسحبة فحسب، وإنما على الاتحاد والاقتصاد العالمي ككل.

الأنظار تتجه الآن إلى فرنسا باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، حيث تحقق زعيمة اليمين «ماري لوبان» تقدماً ملحوظاً، ولكنه ليس أكيداً للفوز برئاسة فرنسا، حيث أعلنت في حال فوزها عن نيتها للانسحاب من العملة الموحدة «اليورو» وطرح عضوية فرنسا في الاتحاد للاستفتاء العام، إذ سيحدد هذا الاستفتاء إذا ما تم ليس استمرار عضوية فرنسا فقط، وإنما مصير الاتحاد الأوروبي أيضاً.

وتشبه هذه «المعركة» التي تخوضها «لوبان» وحزبها إلى حد بعيد معركة «ستالينغراد» في الحرب العالمية الثانية، والتي حددت نتائجها مصير الحرب، حيث بدأ من هناك التراجع النازي وصولاً إلى الرايخستاغ المقر الرسمي لهتلر، فخروج فرنسا ليس كخروج المملكة المتحدة، فالأخيرة ليست عضواً في منطقة «اليورو»، ولم تدخل ضمن نظام «شنجن» الموحد، مما يعني أن خروج فرنسا ستترتب عليه عواقب مالية ونقدية خطيرة ومعقدة، بالإضافة إلى العواقب الاقتصادية التي ظهرت بعد «خروج» بريطانيا.

عند هذا المنعطف إذا تحقق ستنهار العملة الأوروبية الموحدة إلى أقل من دولار واحد، مع كل ما يعنيه ذلك من تداعيات على الاقتصادات الأوروبية، وبالأخص المتأزمة منها، كاليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، مما قد يُحدث هزة اجتماعية إلى جانب الهزة الاقتصادية والمالية، وبما أن العملة الأوروبية أضحت أحد أهم مكونات الاحتياطات النقدية لمعظم بلدان العالم إلى جانب الدولار والجنيه الاسترليني والين، فإن هذه البلدان سوف تتأثر في حالة تدهور العملة الأوروبية وستكون هناك انعكاسات على الاقتصاد الدولي وعلى معدلات الطلب، بما في ذلك مصادر الطاقة، وأسواق المال التي انتعشت في الأشهر القليلة الماضية.

في الجانب المعنوي، فإن انهيار النموذج الأول للتجمعات والاتحادات الاقتصادية والذي يُضرب به المثل، لا بد أن يؤثر على هذه التجمعات، والتي تأثرت بالفعل بعد وصول إدارة الرئيس الأميركي ترامب وانسحابه من تكتل المحيط الهادئ وتهديده بالانسحاب من «النافتا» الذي يضم كندا والمكسيك إلى جانب الولايات المتحدة.

كيف ستتعامل دول العالم مع إمكانية حدوث مثل هذا التطور المثير في العلاقات الدولية؟ هذا تساؤل مهم للغاية، فمن جانب هناك عشرات الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل جوانب اقتصادية وتجارية، كما أن هناك العديد من البلدان التي تعتمد بصورة كبيرة على المساعدات الأوروبية، والتي ستتأثر كثيراً، فألمانيا وحدها لا يمكنها تحمل أعباء التكاليف، كما أن دول أعضاء أخرى، كاليونان ستنهار لا محالة، في حين ستعاني بلدان أوروبا الشرقية الفقيرة نسبياً من أوضاع اقتصادية صعبة ومؤلمة. 

نتمنى ألا تتحقق هذه التوقعات، وأن تجتاز فرنسا أزمتها، وتبقى عضواً في الاتحاد الأوروبي لما يشكله ذلك من استقرار لأوروبا وللاقتصاد العالمي، حيث ستتضح الصورة في أقل من شهرين من الآن، إلا أن المفاجآت واردة هنا، إذ رغم استبعاد فوز «ماري لوبان»، وفق استطلاعات الرأي العام، فإن تجربة انتخاب ترامب تشير إلى أنه لا يمكن استبعاد أية نتائج، خصوصاً أنه في حالة فرنسا تعتبر نتائج الاستطلاعات متقاربة بين المرشحين.

* د. محمد العسومي مستشار وكاتب اقتصادي من الإمارات.