وكالات - الخليج الجديد

تكشّفت ملامح خلاف جديد بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين المملكة العريبة السعودية، على خلفية مطالبة أبوظبي باعتماد الأزهر فقط كمرجعية موحدة لأهل السنة تُمثّل «الإسلام السمح المعتدل»، بحسب تعبير مصادر إماراتية مسؤولة.

وبناءًا على تصريحات  لمصادر خليجية مطلعة، فإن هناك تحفظات سعودية تم إبلاغها لأبوظبي على حملات إعلامية إماراتية منظمة تروِّج في الآونة الأخيرة للأزهر في مصر كمرجعية وحيدة للإسلام السني، وهو ما يعني تهميشا للدور الديني للمملكة وضربا لأسس بقاء النظام السعودي الذي يستمد شرعيته وقوته من الفكر الوهابي الذي يقوم على الفقه السني الحنيف المنتشر في الجزيرة العربية.

وأضافت المصادر ذاتها إن الرياض أبدت انزعاجا وتحفظا بالغ من احتضان واستضافة أبوظبي لرموز صوفية أزهرية مثل شيخ الأزهر «أحمد الطيب»، ومفتي الديار المصرية السابق «على جمعة»، واليمني «الحبيب على الجفري». وتقديم تلك الرموز من خلال وسائل إعلام الإمارات المباشرة وغير المباشرة كنموذج فريد للدين الإسلامي «السمح»، بما يعتبر ضربا لرموز الفكر الوهابي بالجزيرة العربية ومن بينهم أئمة الحرمين المكي والنبوي الشريفين، الذين أبدوا انزعاجا كبيرا بدورهم لحكام السعودية تجاه هذا الأمر الذي يضعهم في خانة المتشددين والإرهابيين، وهو ما بدأ يظهر في تغريدات بعض المحسوبين على الأمن الإماراتي سواء إماراتيين أو سعوديين .

كما ساهم في احتدام الأمر،  وصول معلومات للسلطات السعودية عن توجيهات عليا صدرت لصحف الإمارات ووسائل إعلامها بشن حملات منظمة والتركيز على موضوع تجديد الخطاب الديني وأن «ما زاد الطين بلة» هو تلميح بعض افتتاحيات الصحف خاصة صحيفة «الخليج» الإماراتية الرسمية إلى ما اعتبرته  «خطابا سعوديا دينيا متشددا» يجب تجديده لأنه المسؤول عن ما أسمته بـ«تطرف الشباب هنا وهناك».

حيث طالبت صحيفة «الخليج» في افتتاحية لها يوم 17 يونيو/حزيران الجاري تحت عنوان «تجديد الخطاب الديني» إلى أن يكون الأزهر هو المرجعية الوحيدة لأهل السنة مضيفة إن تجديد الخطاب الديني إلى «السمح المعتدل» الذي يقبل الآخر هو: «مسؤولية الجميع، أنظمة وحكومات ومؤسسات ومراكز دينية، وفي المقام الأول هي مسؤولية الأزهر الشريف كمنارة دعوية وفكرية وثقافية إسلامية في صياغة خطاب إسلامي موحد ومعتدل، ووضع حد للمتطفلين على الدين والذين يسيئون إليه»، بحسب ما ورد فى الصحيفة.

ولفتت المصادر أن الخلاف الإماراتي السعودي الجديد يرجع بالإضافة إلى التباين شديد في وجهات النظر بين البلدين حول الموقف من الأحداث بالعراق، ففي الوقت الذي أكدت فيه أبو ظبي على لسان وزير خارجيتها الشيخ «عبدالله بن زايد» دعمها الكامل لحكومة «نوري المالكي» في مواجهة سُنّة العراق، حمّل وزير الخارجية السعودي الأمير  «سعود الفيصل»،  «المالكي نفسه» مسؤولية تدهور الأوضاع بالعراق الذي سبق واتهم السعودية بشن حرب ضد العراق وتمويل المسلحين.