اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، بتصريحات وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، التي قال فيها إن المملكة تخوض «مناقشات جدية» مع بورصة نيويورك، بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة «أرامكو».

وكشفت الصحف، عن صدور قرار وجهت من خلاله وزارة العدل بدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز لما تقتضيه مصلحة العمل.

ونقلت الصحف، عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، استمرار معدّل التضخم بالمملكة في النطاق السالب للشهر الثاني على التوالي.

ولفتت الصحف، إلى استبعاد وزارة التجارة والاستثمار، إنشاء هيئة للمكاتب الاستشارية حالياً، لعدم وجود ممارسات دولية مماثلة وبالتالي نقص المعلومات عن إنشاء مثل هذه الهيئات.

وكشفت الصحف، عزم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي، عبر إتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع، وتدريب العاملين فيه، تماشياً مع برنامج «التحول الوطني 2020».

وأشارت الصحف، إلى تشكيل وزارة الصحة أخيراً، لجنة وطنية تضم أطباء استشاريين وخبراء من القطاعات الصحية كافة، للتعامل مع مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، ومواجهة مشكلة تزايدها في المستشفيات الحكومية.

كما لفتت الصحف، إلى تسابق مدن سعودية، السبت، للمشاركة في فعالية «ساعة الأرض» العالمية، وذلك بإطفاء الإضاءة عن شوارع ومعالم عدة حول المملكة، وإقامة فعاليات مختلفة، مصاحبة للحدث الذي يُعد أكبر حدث بيئي سنوي على مستوى العالم.

وأبرزت الصحف، إعلان الهيئة السعودية للحياة الفطرية، مصادرتها خلال 24 شهرا، حوالي 361 كائنا حيا مهددا بالانقراض يتاجر بها في الأسواق.

بورصة نيويورك

البداية مع صحيفة «المدينة»، التي نقلت عن وزير الخارجية السعودي «عادل الجبير»، قوله لقناة «فوكس نيوز» إن المملكة تخوض «مناقشات جدية» مع بورصة نيويورك، بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي المزمع لأسهم شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة «أرامكو».

وقال «الجبير» أمس: «هدفنا السعي لاستكمال الطرح العام الأولي خلال 2018. هناك نقاشات جدية مع بورصة نيويورك بشأن اختيارها بين البورصات التي سيتم فيها الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو، وأعتقد أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على المؤهلات المالية».

جاءت تصريحات «الجبير» بعد أيام من المباحثات الهامة التي أجراها الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، لتعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي بين البلدين.

من جهتها، أشارت وكالة «بلومبيرغ»، أمس، إلى بعض الجوانب التي يجب تذليلها لإكمال الإدراج في بورصة نيويورك، ومن أبرزها تعزيز ضوابط الإفصاح وبعض الجوانب القانونية، مرجحة أن تكون لندن مع بورصة آسيوية أخرى هي البديل في حال لم يتم الإدراج في نيويورك وذلك بجانب سوق الأسهم السعودي.

وبدأت «أرامكو» التجهيز للطرح من خلال إجراء تقييم عادل وشفاف لاحتياطاتها النفطية من أكثر من مصدر، وتعيين المستشارين الماليين للاكتتاب وكذلك الإعلان عن الحسابات المالية للمرة الأولى للشركة.

دمج المحاكم

فيما كشفت صحيفة «الجزيرة»، عن صدور قرار وجهت من خلاله وزارة العدل بدمج عدد من المحاكم وتعديل التبعية القضائية للمراكز لما تقتضيه مصلحة العمل.

وبحسب مصادر عدلية، فقد تم تشكيل لجنة بوزارة العدل باسم (لجنة دمج المحاكم)، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون القضائية وعضوية عدد من المسؤولين في الوزارة، أوكل لها عدد من المهام أبرزها وضع خطة زمنية لدمج المحاكم على ضوء ما ورد بقرار المجلس الأعلى للقضاء وعرضها خلال عشرة أيَّام، مراجعة مقرات المحاكم المشمولة في القرار للتأكد من أنها ضمن المراكز المحددة في نظام المناطق، ودراسة الحاجة إلى إحلال كتابات عدل في هذه المراكز وتضمينها الخطة الزمنية ومتابعة تهيئتها وتجهيزها وتوفير كتاب العدل ومعاونيهم.

كما تضمنت مهام اللجنة، دراسة وتحليل العبء الوظيفي الجديد للمحاكم المنتقل إليها التبعية القضائية، إيجاد الحلول المناسبة لدعم تشكيلاتها الوظيفية، والرفع بمقترح معالجة الوضع الوظيفي لموظفي هذه المحاكم بما يحقق الاستفادة منهم وفق الأنظمة واللوائح، إضافة إلى الرفع بمقترح معالجة مباني هذه المحاكم ومتعلقاتها من أمور مالية وإدارية من أجهزة تقنية ومكتبية وأثاث وعقود وغيرها حسب الأنظمة واللوائح، والتنسيق مع أعمال اللجنة المشتركة في المجلس الأعلى للقضاء المكلفة بتحديد التبعية القضائية للمراكز المشمولة بقرار الدمج من خلال ممثلي الوزارة في هذه اللجنة.

من جانب آخر، أوضحت المصادر أنه تم تكليف جميع الجهات المعنية التابعة للوزارة بتوفير احتياجات عمل اللجنة وفق ما يتم اعتماده في خطة العمل.

كما منحت اللجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية عند الحاجة، حيث إن لها الاستعانة بمن ترى ممن يحقق أهدافها المرسومة، على أن ترتبط اللجنة بوكيل وزارة العدل، فيما تم توجيه رئيس اللجنة برفع تقرير دوري عن عمل اللجنة كل شهر، موضحاً فيه الأعمال المنجزة.

تضخم سالب

إلى ذلك، نقلت صحيفة «الرياض»، عن بيانات الهيئة العامة للإحصاء، استمرار معدّل التضخم بالمملكة في النطاق السالب للشهر الثاني على التوالي.

وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة لمستوى (-0.1 %) خلال شهر فبراير/ شباط الماضي.

وكان معدل التضخم قد دخل إلى النطاق السالب لأول مرة منذ عشر سنوات في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث تراجع لمستوى (-0.4%).

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضا إلى 136.9 نقطة خلال فبراير/ شباط 2017، وفقا لسنة الأساس 2007، مقارنةً بـ 137 نقطة خلال فبراير/ شباط 2016.

فيما يخص المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة، سجل قسم «الأغذية والمشروبات» انخفاضاً بنسبة 3.4%، حيث يعتبر أهم قسم في نسبة حساب مؤشر التضخم، كما شهدت ثلاثة أقسام اخرى انخفاضا وهي «النقل» و«المـطـاعم والفــنــادق» و«الترويج والثقافة» بنسب متفاوتة.

وسجلت باقي المجموعات الرئيسية ارتفاعا خلال شهر فبراير/ شباط لهذا العام، مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.

وكانت مجموعتا «التبغ» و«الاتصالات» الأكثر ارتفاعا خلال فبراير/ شباط الماضي بنسبة 19.6% و3.1% على التوالي.

مكاتب استشارية

كما لفتت صحيفة «الاقتصادية»، إلى استبعاد وزارة التجارة والاستثمار، إنشاء هيئة للمكاتب الاستشارية حالياً، لعدم وجود ممارسات دولية مماثلة وبالتالي نقص المعلومات عن إنشاء مثل هذه الهيئات، وفقاً لما أكده «وليد باحمدان» مستشار الوزير، الذي دعا أصحاب المكاتب إلى أخذ زمام الأمور في هذا الأمر.

وأضاف «باحمدان»، أن «هناك فجوة بين واقع مكاتب الاستشارات في المملكة والخبرات الموجودة فيها، وبين الاحتياج الفعلي في السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة ورؤية السعودية 2030».

وأوضح، أن أبرز ما يواجه مكاتب الاستشارات في المملكة، هو عدم وجود جهة مرجعية واحدة لها، وهو ما تمثل في مطالبات المكاتب بإيجاد هيئة مرجعية لها على غرار الهيئات المهنية المختلفة كهيئة المهندسين وهيئة المقاولين وهيئة المقيمين، وهو مقترح موجود في أروقة وزارة التجارة منذ أكثر من خمس سنوات ماضية.

وتابع أن «المقترح متوقف حالياً لأسباب مختلفة من بينها نقص المعلومات لعدم وجود هيئة مماثلة في دول العالم، وبالتالي لا يوجد نموذج يمكن استقطابه من إحدى الدول وبالتالي لا يمكن تطبيقه في المملكة دون وجود نموذج سابق، إذ إن الوزارة استنسخت نماذج هيئة المهندسين وهيئة المقيمين من دول كثيرة حول العالم ونجحت في تطبيقه في السعودية خلال السنوات الماضية».

حوكمة الجمعيات

أما صحيفة «الحياة»، فكشفت عزم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية فتح سوق العمل في القطاع غير الربحي، عبر إتاحة 60 ألف فرصة عمل في القطاع، وتدريب العاملين فيه، تماشياً مع برنامج «التحول الوطني 2020».

وتحقق مبادرة «الحوكمة» أعلى مستويات السلامة المالية، ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، إضافة إلى مبادرة أخرى تعنى بتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.

كما تعالج التحديات التي تواجه القطاع غير الربحي حالياً، على مستوى القطاع عموماً، وقطاع الجمعيات الأهلية على وجه الخصوص، لعل من أهمها عدم وضوح إطار الحوكمة الخاص بالجمعيات الأهلية، والحاجة إلى تطوير آليات الإشراف عليها، فضلاً عن قلة نسبة العاملين المؤهلين في الوظائف الرئيسة في القطاع غير الربحي.

وأوضح ‏وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الدكتور «سالم الديني» أن الوزارة تسعى إلى عمل دراسة شاملة لجميع الوظائف الحالية في القطاع غير الربحي ومستوى العاملين فيها، وغيرها من المبادرات التي ستؤدي إلى ارتفاع عدد الفرص الوظيفية الرئيسة، كذلك نسبة المؤهلين من العاملين في القطاع فيها إلى 50% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.

وأشار إلى أن معايير حوكمة الجمعيات الأهلية طوّرت وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وهي ترتقي إلى أفضل الممارسات العالمية، ومن المنتظر أن تؤدي إلى حماية وتطوير وتحسين الصورة الذهنية للقطاع غير الربحي، وظهور فرص التوسع كماً ونوعاً، إلى جانب تحديد الفجوات في القطاع غير الربحي، وأن هذه المعايير ستزيد في نجاح الجمعيات الأهلية وتحقيق الأثر المستدام لأعمالها.

مواجهة الجراثيم

وأشارت الصحيفة، إلى تشكيل وزارة الصحة أخيراً، لجنة وطنية تضم أطباء استشاريين وخبراء من القطاعات الصحية كافة، للتعامل مع مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، ومواجهة مشكلة تزايدها في المستشفيات الحكومية.

وكشف رئيس قسم الأمراض المعدية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتور «عادل العثمان» أن المملكة تعاني، كغيرها من دول العالم، من عدوى المستشفيات، مبيناً أن هناك ارتفاعاً في الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية؛ مؤكداً أن اللجنة تركز حالياً على رصد كمية الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية ووضع آلية لمكافحتها.

وأعرب عن تفاؤله بنجاح هذه اللجنة في الحد من انتشار عدوى المستشفيات والحد من زيادة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، مع تحسين الإجراءات الوقائية المتخذة داخل المستشفيات.

ساعة الأرض

كما لفتت الصحيفة، إلى تسابق مدن سعودية، السبت، للمشاركة في فعالية «ساعة الأرض» العالمية، وذلك بإطفاء الإضاءة عن شوارع ومعالم عدة حول المملكة، وإقامة فعاليات مختلفة، مصاحبة للحدث الذي يُعد أكبر حدث بيئي سنوي على مستوى العالم.

وفيما دعت «السعودية للكهرباء» إلى المشاركة في تغريدة قالت فيها «كن جزءاً من الحدث.. وشاركنا في ساعة الأرض بإطفاء الأضواء من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساءً، لمواجهة عوامل تغير المناخ».

وتستعد العاصمة الرياض، وتحديداً حي «البجيري» في الدرعية، لإقامة «ساعة الأرض»، بأنشطة توعوية وتثقيفية عدة بضرورة الحفاظ على البيئة وترشيد استخدم الطاقة، إضافة إلى معرض صور، والبحيرة المضيئة، وجسر الفوانيس، والشموع، واستوديو تصوير، ومرسم فني.

وتشارك أمانة المنطقة الشرقية في الفعالية بإطفاء 10 آلاف عمود إنارة في كل من الدمام، والخبر، والظهران، مدة 60 دقيقة بدءاً من الثامنة حتى التاسعة مساءً، وذلك باستخدام نظام التحكم الآلي المعني بالتشغيل والإطفاء، والتحكم بإنارة أعمدة الشوارع.

انقراض

أما صحيفة «الوطن»، فأبرزت إعلان الهيئة السعودية للحياة الفطرية، مصادرتها خلال 24 شهرا، حوالي 361 كائنا حيا مهددا بالانقراض يتاجر بها في الأسواق.

وتصدرت الثعابين قائمة الحيوانات المصادرة، تلتها الطيور والصقور، وأشبال الفهود، والثعالب، وضمت القائمة أيضا عددا من القرود.

وأكد مدير إدارة التراخيص بالهيئة السعودية للحياة الفطرية «بندر الفالح»، أن الحيوانات التي تمت مصادرتها خلال العامين 2015 و2016 شملت 178 ثعبانا، و 64 طائرات متنوعا، و47 صقرا، إضافة إلى مصادرة 25 من أشبال الفهود، و15 قردا، و8 ثعالب و6 أرانب، كما صودرت 5 من الوشق و5 من الرتم و5 من النيص و3 غزلان.

وقال «الفالح» إن الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أمر يتم بشكل يومي على المستويين الدولي و المحلي، وذلك نظرا لما يشهده العالم وتشهده المملكة من تسارع مطرد في النمو والتطور خلال القرن الماضي، وما صاحب ذلك من نمو في حجم التجارة العالمية والمحلية في الكائنات الفطرية، كالصقور والغزلان والزواحف والببغاوات والكائنات البحرية والنباتات وغيرها أو بمنتجاتها ومشتقاتها كالسلع الجلدية، وبعض أنواع أخشاب الأثاث والتحف السياحية والأدوية وعود البخور والكافيار وغيرها.