يعقد البرلمان المحلي في أسكتلندا جلسة في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء، في محاولة ثانية، لإجراء استفتاء حول الانفصال عن المملكة المتحدة، بعد مرور 3 أعوام فقط على فشل استفتاء مماثل.

وفي حالة الموافقة على إجراء هذا الاستفتاء ستدعو خطة للوزيرة الأولى بأسكتلندا «نيكولا سترجيون»، لتدشين مباحثات رسمية مع الحكومة البريطانية حول تنظيم استفتاء ثان.

وطلبت «سترجيون» التي ترأس «الحزب القومي الأسكتلندي» من البرلمان الموافقة على خطتها، بعد أن شكت من أن جهودها الرامية إلى كفالة حل وسط بشأن خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»، قوبلت بتعنت من جانب حكومة حزب المحافظين التي تترأسها رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي».

وقالت «سترجيون» عقب لقائها بـ«تريزا ماي»، أمس الاثنين، إنها شعرت بالإحباط بعد رفض رئيسة الوزراء البريطانية تقديم تنازلات حول إعطاء مزيد من الصلاحيات التشريعية لأسكتلندا بعد الخروج البريطاني من «الاتحاد الأوروبي».

وتصر «سترجيون» على ضرورة إجراء استفتاء ثان، لأن خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»، وخاصة خطة «تريزا ماي» بالانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة، من شأنه أن يغير من علاقة أسكتلندا مع بريطانيا وأوروبا بشكل يتناقض مع رغبتها.

وجادلت «ماي» بأن أسكتلندا اتخذت بالفعل قرارها في الاستفتاء الأول، عندما صوت ما نسبته 55% من مواطنيها ضد الانفصال عن بريطانيا.

ويدير «الحزب القومي الأسكتلندي» حكومة أقلية حيث يشغل 63 مقعدا في البرلمان المحلي الذي يبلغ عدد مقاعده 129، غير أن الاستفتاء يلقى تأييدا من جانب «حزب الخضر الأسكتلندي» الذي يشغل 6 مقاعد في البرلمان، مما يعني ضمان تمرير الموافقة على الاستفتاء في البرلمان.

وتعتزم «ماي» أن تطلق، غدا الأربعاء، المباحثات وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة التي تسمح لأية دولة عضو بالانسحاب من «الاتحاد الأوروبي»، بعد إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها على عامين.

واختار ما نسبته أكثر من 60% من الناخبين في أسكتلندا البقاء داخل «الاتحاد الأوروبي» في الاستفتاء الذي أجري حول الخروج لبريطاني من الاتحاد، بينما صوت 52% في بريطانيا وأيرلندا الشمالية لصالح الخروج من الاتحاد.

وكان البرلمان الأسكتلندي أرجأ مناقشته حول استفتاء جديد على استقلال أسكتلندا عن بريطانيا، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط البرلمان البريطاني، قبل نحو أسبوع.

وأسفر الهجوم الذي وقع في محيط البرلمان البريطاني، الأربعاء الماضي، عن سقوط 5 قتلى -بينهم منفذ الهجوم- فضلا عن 40 جريحا.

ودعس المهاجم بسيارته عددا من المارة، وطعن شرطيا على جسر وستمنستر المجاور للبرلمان، ومن بين القتلى المهاجم والشرطي الذي طعنه، في حين أن القتلى الثلاثة الآخرين كانوا من المارة الذين دعستهم السيارة.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن نسبة الأسكتلنديين المؤيدين للاستقلال عن بريطانيا ما زالت أقل من النصف، لكنها تتزايد لتبلغ أعلى مستوى في تاريخها وهو 46%، وفقا لدراسة نشرت حديثا.

وكانت أسكتلندا شهدت في سبتمبر/أيلول 2014 استفتاء مماثلا انتهى بتأييد 55% للبقاء ضمن المملكة المتحدة، مقابل 45% اختاروا الاستقلال.