قالت متحدثة باسم اللجنة التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي» في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على النمسا أن تحترم اتفاقية إعادة توزيع اللاجئين داخل دول الاتحاد، وإلا فإنها ستواجه عواقب في حالة انسحابها منها، وذلك في رد فعل إزاء إعلان فيينا بأنها لم تعد تشارك في برنامج إعادة التوزيع.

وأضافت «ناتاشا بيرتود» المتحدثة باسم اللجنة التنفيذية لـ«الاتحاد الأوروبي» في مؤتمر صحفي، أنه يتوقع من النمسا الآن أن تنفذ تعهداتها القانونية بمقتضى قرار اللجنة التنفيذية ببدء عملية إعادة التوزيع.

وأشارت إلى أنه ليس من حق أية دولة الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاقية التي تم التوصل إليها عام 2015، والتي تقضي بإعادة توزيع 160 ألف شخص ونقلهم من إيطاليا واليونان إلى دول أخرى بـ«الاتحاد الأوروبي».

وتابعت «بيرتود»: «أنهم يمكنهم فقط أن يختاروا العمل خارج نطاق القانون، وهو أمر يثير الأسف العميق كما أنه لن يمر بدون عواقب».

في المقبل، أكد المستشار النمساوي «كريستيان كيرن» أن بلاده تود الخروج من الاتفاقية بدون أن تخلق مواجهة قانونية مع «الاتحاد الأوروبي».

وقال «كيرن» بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «إننا ندرس ما إذا كان بإمكاننا أن نحصل على إعفاء من الاتفاقية أو تأجيل تطبيقها».

ومن المقرر أن ينتهي العمل بالاتفاقية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، وتم حتى الآن انتقال أقل من 15 ألف شخص داخل «الاتحاد الأوروبي».

واتخذت حكومة ائتلاف الوسط في النمسا موقفا يحد من دخول المهاجرين منذ العام الماضي، وذلك في رد فعل للرأي العام وزيادة التأييد لحزب الشعب اليميني المتطرف في استطلاعات الرأي.

وكانت النمسا قد قبلت دخول 90 ألف لاجئ عام 2015، ويعني ذلك أنه حتى نهاية عام 2016 كان للنمسا حق الإعفاء من برنامج يهدف إلى توزيع طالبي اللجوء بشكل متساو داخل دول «الاتحاد الأوروبي».