صوت البرلمان الأسكتلندي، اليوم الثلاثاء، لصالح طلب إجراء استفتاء للاستقلال عن المملكة المتحدة على ضوء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بين خريف 2018 وربيع 2019.

وصوت 69 نائباً لصالح قرار طلب الاستفتاء، بينما صوت 59 ضده، عشية الإطلاق الرسمي لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وبذلك أصبح بإمكان رئيسة الحكومة الأسكتلندية نيكولا ستيرجن، أن تطلب رسمياً من البرلمان البريطاني الإذن بإجراء تصويت على استقلال اسكتلندا.

وكان من المفترض أن يبت البرلمان المحلي الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الاسكتلندي المطالب بالاستقلال في هذه المسألة الأربعاء الماضي، غير أن الهجوم الذي استهدف مبنى البرلمان في لندن أدى إلى تأجيل عملية التصويت.

يذكر أن 62% من الأسكتلنديين قد صوتوا لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران 2016.

ويأتي تصويت اليوم في تجاهل لطلب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي التي اعتبرت أن هذه المسألة حُسمت في استفتاء جرى عام 2014 ورفض فيه الاسكتلنديون الاستقلال.

وطلبت «سترجيون» التي ترأس «الحزب القومي الأسكتلندي» من البرلمان الموافقة على خطتها، بعد أن شكت من أن جهودها الرامية إلى كفالة حل وسط بشأن خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»، قوبلت بتعنت من جانب حكومة حزب المحافظين التي تترأسها «تيريزا ماي».

وقالت «سترجيون» عقب لقائها بـ«تريزا ماي»، الاثنين، إنها شعرت بالإحباط بعد رفض رئيسة الوزراء البريطانية تقديم تنازلات حول إعطاء مزيد من الصلاحيات التشريعية لأسكتلندا بعد الخروج البريطاني من «الاتحاد الأوروبي».

وتصر «سترجيون» على ضرورة إجراء استفتاء ثان، لأن خروج بريطانيا من «الاتحاد الأوروبي»، وخاصة خطة «ماي» بالانسحاب من السوق الأوروبية الموحدة، من شأنه أن يغير من علاقة أسكتلندا مع بريطانيا وأوروبا بشكل يتناقض مع رغبتها.

وجادلت «ماي» بأن أسكتلندا اتخذت بالفعل قرارها في الاستفتاء الأول، عندما صوت ما نسبته 55% من مواطنيها ضد الانفصال عن بريطانيا.

وتعتزم «ماي» أن تطلق، غدا الأربعاء، المباحثات وفقا للمادة 50 من معاهدة لشبونة التي تسمح لأية دولة عضو بالانسحاب من «الاتحاد الأوروبي»، بعد إجراء مفاوضات لا تزيد مدتها على عامين.