طالب سياسيون بريطانيون «واتس آب» وغيره من تطبيقات الرسائل الأخرى بتمكين الشرطة وقوات الأمن من الوصول إلى خدماته.

وأرجع السياسيون سبب الطلب لـ«مراقبة اتصالات الإرهابيين في أعقاب هجوم الأسبوع الماضي على مقر البرلمان في لندن».

من جانبهم، قال مختصون في مجال التكنولوجيا، إن فتح الأبواب الخلفية في خدمات الرسائل الشعبية التي تستخدم التشفير من البداية حتى النهاية يثير عددا من المشاكل، وفقا لـ«الاقتصادية».

وطلبت «آمبر رود»، وزيرة الداخلية البريطانية، منح الشرطة ووكالات الاستخبارات إمكانية الوصول إلى رسائل واتساب للتصدي للجرائم والأعمال الإرهابية وإحباطها. 

وهي تعتزم لقاء التنفيذيين في شركة التكنولوجيا هذا الأسبوع للضغط عليهم للسماح بهذا الأمر، ولم تستبعد رود إجراء تعديلات قانونية تجبر الشركات على الامتثال.

وتطلب وزير الداخلية «بابا خلفيا»، أي فجوة في أساليب التشفير في «واتس آب» تسمح لمجموعة مُختارة من الناس في ظل ظروف معينة، مثل السلطات خلال تحقيقات الشرطة، بالاطلاع على الاتصالات بين المجرمين المشتبه بهم.

وقالت «من غير المقبول نهائيا ألا تكون الحكومة قادرة على قراءة الرسائل على واتس آب».

وأضافت «نحن بحاجة إلى التأكد من أن منظمات مثل واتساب، وهناك الكثير من الشركات الأخرى مثلها، لا توافر مكانا سريا للإرهابيين للتواصل مع بعضهم بعضا».

وقالت شركة «واتس آب» في بيان إنها «تشعر بالرعب"من الهجوم الذي وقع في لندن وأنها تتعاون مع قوات إنفاذ القانون».

ولإعطاء الحكومة البريطانية ما تُريده تحتاج الشركة إلى استحداث طريقة لفك تشفير الخدمة، ما يعني أن ضمان الخصوصية من البداية إلى النهاية لن يكون مُطلقا بعد الآن.وحذّر عدد من التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، بمن فيهم «تيم كوك»، رئيس أبل، و«جان كوم»، الرئيس التنفيذي لـ«واتس آب»، من فتح مثل هذه الثغرات، لأن من المستحيل منح بعض الناس إمكانية الوصول إلى الأجهزة أو الرسائل المُشفّرة، بدون فتح نقطة دخول «للأشرار» مثل المتسللين أو الجواسيس من بلدان أخرى.

وفي وقت سابق قال «كوم» إن «الأبواب الخلفية تعرض حريتنا (...) للخطر».

ويتفق مختصو الأمن على أن هذا يُشكل سابقة خطيرة.

ومن جانبه، قال «كيم كيلوك»، المدير التنفيذي لمجموعة الحقوق المفتوحة إن «إجبار الشركات على وضع أبواب خلفية في الخدمات المُشفّرة سيجعل ملايين الناس العاديين أقل أمنا على الإنترنت».

وأضاف «نحن جميعا نعتمد على التشفير لحماية قدرتنا على التواصل والتسوّق والتعامل مع المصارف بأمان».

وتبنى تنظيم «الدولة الإسلامية» الخميس، الهجوم الذي وقع الأربعاء أمام البرلمان البريطاني وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 40 آخرين بجروح، وفق ما أفادت وكالة أعماق المرتبطة بالتنظيم.

وقالت الوكالة عبر حسابها على تليغرام إن «منفذ هجوم الأمس أمام البرلمان البريطاني في لندن هو جندي للدولة الإسلامية ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق».

وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء البريطانية «تيريزا ماي» إن الرجل الذي نفذ الهجوم عند البرلمان بريطاني المولد ومعروف لأجهزة المخابرات.

وأعلن قائد شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية «مارك راولي» أن الهجوم أسفر إضافة إلى مقتل منفذه برصاص الشرطة، عن 4 قتلى هم شرطي و3 مدنيين، و40 مصابا.

ودهس رجل في سيارة رباعية الدفع المارة على جسر وستمنتسر فوق نهر التايمز والذي يوصل إلى مقر البرلمان وإلى برج ساعة بيغ بين ، ثم صدم سيارته بحاجز الطريق وخرج منها وهو يركض نحو أسوار مقر البرلمان حيث كانت رئيسة الحكومة تيريزا ماي قد ألقت خطابا أمام النواب.

وقام المهاجم بطعن شرطي، فأطلق عناصر آخرون من الشرطة النار عليه حين كان يستعد لمهاجمة شرطي آخر، ما أدى إلى مقتله.