قررت محكمة بحرينية، الأربعاء، بالسجن 10 سنوات على النائب البرلماني السابق والقيادي بجمعية الوفاق المنحلة «حسن عيسى»، وإسقاط جنسيته مع 6 آخرين.

وحكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، بإعدام كل من «محمد إبراهيم آل طوق»، و«محمد رضي عبدالله» وإسقاط جنسيتهما، والسجن المؤبد لكل من «صلاح سعيد»، «إبراهيم جعفر حسن»، «علي عبدالكريم مرزوق»، «ليث خليل آل طوق» و«علي أحمد علي»، وإسقاط جنسية أربعة منهم، والسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية للمتهمين «السيد مرتضى مجيد» و«قاسم عبدالله علي».

كما حكمت المحكمة على «حسن عيسى» بالحبس 10 سنوات في نفس القضية، وعاقبت آخرين بالحبس لمدد تتراوح بين 6 أشهر و10 سنوات، وفقا لصحف بحرينية محلية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت بإدانة 24 متهما بقضية قتل شرطيين والشروع بقتل 6 شرطة آخرين، وتهمة تمويل الجماعة الإرهابية من قبل عضو جمعية الوفاق (المنحلة) «حسن عيسى».

وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام «أحمد الحمادي» قد صرح بانتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون نفذت عملية تفجير حافلة لوزارة الداخلية أسفر عنها قتل فردين من أفراد قوات حفظ النظام وإصابة 6 آخرين، وقد تمت إحالة 24 متهماً إلى المحكمة المختصة منهم 12 متهماً محبوساً، وأسندت إليهم تهم تأسيس وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها وتمويلها وقتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة وإحداث تفجير وحيازة متفجرات والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، تنفيذاً لأغراض إرهابية وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير وإخفاء محكومين ومتهمين هاربين من وجه العدالة والعلم بجريمة إرهابية ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى تلقي النيابة العامة بتاريخ 28 يوليو/ تموز 2015، من مديرية شرطة محافظة العاصمة مفاده وقوع انفجار بصباح ذلك اليوم في منطقة سترة أسفر عنه قتل رجلي شرطة وإصابة 6 آخرين، وبإجراء التحريات من قبل إدارة المباحث الجنائية توصلت «إلى المتهمين مرتكبي الواقعة حيث أسسوا جماعة إرهابية وضموا لها عدداً من المتهمين، وذلك بناء على توجيهات من متهمين متواجدين في جمهورية إيران بغرض القيام بأعمال إرهابية واستهداف رجال الشرطة وكلف عدد من المتهمين -أحدهم عضو في إحدى الجمعيات السياسية- بتمويل تلك الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها وعلم أحد المتهمين بمخطط الجريمة ومرتكبيها، ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، كما ضبط بحوزة بعضهم مواد متفجرة وأسلحة محلية الصنع، فيما أخفى 4 من المتهمين مجموعة من أعضاء الجماعة الإرهابية الذين صدرت بحقهم أحكام جنائية وأوامر ضبط، فيما ساعد 5 متهمين أحد أعضاء الجماعة الإرهابية على الخروج والدخول إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة والذي توجه إلى جمهورية إيران آنذاك، وتلقى تدريبات على كيفية استعمال المتفجرات والأسلحة بعد أن تم استقباله من قبل جهات رسمية، وقد تم القبض على 13 متهماً وتم عرضهم على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهم في حضور محامين مع بعضهم، واستكملت إجراءات التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية».

وكانت محكمة الاستئناف البحرينية أيدت العام الماضي حكما صدر في يوليو/تموز من ذات العام بحل جمعية «الوفاق» المعارضة ولقي انتقادات دولية واسعة.

وتعد الوفاق أبرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك «حمد بن عيسى آل خليفة» منذ العام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.

وتحولت الاحتجاجات في البحرين في بعض الأحيان لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.

وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.