ما يقرب من نصف صور الأمريكيين البالغين تم تخزينها في قاعدة بيانات تقنية للتعرف على الوجوه التي تستطيع «إف بي آي» أن تصل إليها، بدون معرفتهم أو موافقتهم، في سبيل مطاردة المشتبه بهم.

حوالي 80% من الصور في شبكة «إف بي آي» هي لأشخاص غير مجرمين، بما فيها الصور من رخص قيادة السائقين وجوازات السفر،كما أن الخوارزميات المستخدمة في تحديد التطابقات غير مضبوطة بنسبة 15% من الوقت، وأكثر عُرضة للخطأ في تعرف السود عن البيض.

تجمع وجوه الناس في حقيبتها

هذه ليست سوى بعض الحقائق السيئة التي تقديمها في جلسة استماع مجلس النواب الخاصة بالمراقبة، حيث انتقد السياسيون ونشطاء الخصوصية مكتب التحقيقات الفيدرالي، ونادوا لتنظيم أكثر صرامة لتكنولوجيا التعرف على الوجوه، في الوقت الذي تتسلل فيه إلى مجال إنفاذ القانون والأعمال التجارية.

رئيس اللجنة «جاسون تشافيز» قال إن تقنية التعرف على الوجوه هي أداة مهمة يمكن لرجال القانون استخدامها في حماية الناس، وحماية أشيائهم وحدودهم، وبلادهم، مضيفاً أنه في القطاع الخاص يمكنها أن تحمي المعاملات المالية وتمنع الغش أو سرقة الهوية.

لكنه استطرد قائلاً إنها يمكن أن تستخدم من قبل جهات سيئة للتحرش بأفراد أو سرقتهم، ويمكن أن تستخدم بطريقة تهدد حرية التعبير عن طريق استهداف الأشخاص الذين يحضرون اجتماعات سياسية معينة أو احتجاجات أو أنواع أخرى من الأماكن في الأماكن العامة.

فوق هذا، فهذه التكنولوجيا التي يتصاعد استخدامها تسمح بإجراء مسح على وجوه الناس الذين يمشون في الشارع، وهو الشئ الأكثر إثارة للقلق.

لا يوجد شئ يمسك بالزمام

من أجل هذه الأسباب وغيرها علينا أن نطبق مراقبة جيدة لهذه التكنولوجيا الجديدة، وقد قال «ألفارو بدويا» المدير التنفيذي لمركز معني بالخصوصية والتكنولوجيا في مركز القانون بجامعة جورج تاون، أنه لا يوجد قانون فيدرالي يسيطر على هذه التكنولوجيا، وهي ليست تحت السيطرة.

أطلقت الوكالة الفيدرالية قاعدة بياناتها البيومترية المتقدمة لأول مرة في 2010، والمسماة «Next Generation Identification»، متطورة عن النظام القديم الخاص بجمع البصمات، ولم يطلع المكتب الجمهور على قدراته الجديدة ولم ينشر تقييماً لأثر ذلك على الخصوصية لمدة 5 سنوات.

وبعكس جمع البصمات والحمض النووي، والذي يلي القبض على المتهمين، إلا إن هذه البيانات يتم جمعها من المدنيين الأبرياء بشكل استباقي، وقد قامت «إف بي آي» بعمل ترتيبات مع 18 ولاية مختلفة لنيل حق الوصول إلى قواعد بياناتهم الخاصة بصور رخصة قيادة السائقين.

السيد «باول ميتشل»، عضو الكونغرس في ولاية ميتشيغن قال إنه يشعر بالصدمة الشديدة، مضيفاً: «لم أكن على علم إنه عندما يتم تجديد رخصة قيادتي أن صورتي ستكون في مخزن يبحث فيه رجال القانون من أنحاء البلاد».

هل يجد الأبرياء الشرطة في منازلهم؟

في السنة الماضية حلل مكتب المساءلة الحكومي في الولايات المتحدة استخدام «إف بي آي» لتكنولوجيا التعرف على الوجوه، ووجدوا أنه يفتقر للمساءلة والدقة والمراقبة، لهذا قام بعمل توصيات حول كيفية معالجة هذه المشكلة.

أحد أهم مباعث القلق كان كيفية قياس «إف بي آي» لدقة نظامه، خاصة أنه لا يختبر النتائج الإيجابية الزائفة التحيز العنصري، وقد شرحت «ديانا ماور» التي تعمل في المكتب، أنه لا يعرف إن كان النظام قد حدد هدفاً خطاً، وبالتالي فقد يجد الأشخاص الأبرياء أنفسهم متهمين بالخطأ، أو يتعرضون لدخول العملاء الفيدراليين إلى مكاتبهم أو مقرات عملهم.

نائب الكونجرس عن ولاية ميريلاند السيد «إليجاه كومينجس»، دعا إلى اختبار التقنية من ناحية التحيز العنصري قائلاً: «إذا كنت شخصاً أسود، فأنت أكثر عرضة للتحديد من قبل هذه التكنولوجيا، وهي أكثر قابلية لأن تكون مخطئة»، لكن «إف بي آي» تقول إن هذه التكنولوجيا عمياء العِرق، أي لا يوجد تفرقة.

«إف بي آي» تدافع عن نفسها

نائب مدير إدارة العدالة الجنائية في مكتب «إف بي آي»، السيد «كيمبرلي ديل جريكو»، قال إن نظام التعرف على الوجوه الخاص بالوكالة طور قدرته على حل الجرائم، وأكد أن هذا النظام لا يستهدف تقديم تعرف إيجابي على المتهمين، وإنما يقدم خيوطاً في التحقيقات.

ولكن حتى الشركات التي طورت هذه التكنولوجيا تعتقد أنها تحتاج لسيطرة محكمة أكثر، فقد قال «برايان براكين» المدير التنفيذي لشركة كايروس، لصحيفة الغارديان أنه «ليس مرتاحاً» لنقص التنظيم. وتساعد شركة كايروس تساعد أستديوهات الأفلام ووكالات الإعلانات على دراسة رد الفعل العاطفي على المحتوى الخاص بهم، وتوفر تقنية التعرف على الوجوه في الحدائق العامة للسماح للناس بإيجاد وشراء صور لأنفسهم.

لابد من قيود

وقال «براكين» إن الخوارزميات المستخدمة في المجال التجاري متقدمة بخمس سنوات عن تلك المستخدمة في مكتب التحقيقات وأكثر دقة بكثير، وقال إنه يجب أن تكون هناك حماية لخصوصية الفرد.

يجب أن تكون هناك قواعد صارمة لعمل الشركات الخاصة مع الحكومة كما قال «براكين»، خاصة في ظل وجود شركات مثل كايروس، لديها محتوى ثري من الوجوه، فشركة كايروس ترفض العمل مع الحكومة بسبب مخاوف من استخدام هذه التكنولوجيا للمسح البيومتري، وقال «براكين»: «الشئ الوحيد الذي يمنع كايروس الآن من العمل مع الحكومة، هو أنا».