الشرطة في ولاية مينيسوتا تريد أن تحل جريمة بإجراء تمشيط في تاريخ البحث في جوجل. فهل سيكون ذلك ممكناً؟ هل يحق لها ذلك؟ وهل للأمر تبعات أو مخاوف تتجاوز هذه القضية؟

أي شخص بحث عنه في جوجل متهم

الضباط في مدينة إدينا، التي تعد مدينة يقطنها 50 ألف لشخص فقط، حصلوا على مذكرة أمر تحث جوجل على الكشف عن معلومات عن الناس الذين قاموا بالبحث عن اسم ضحية عملية احتيال مالي معين، بين 1 ديسمبر/كانون الأول 2016 وبين يناير/كانون الثاني 2017.

هناك أحد ما، قام بإقناع اتحاد ائتماني بأن يرسل 28,500 ألف دولار، من حساب رجل في إدينا، عن طريق عمل جواز سفر مزيف مستخدماً اسم هذا الرجل بالإضافة إلى صورة له.

رجال الشرطة قالوا في المذكرة التي قدموها، أن الصورة المزيفة جاءت عن طريق عمل بحث جوجل على اسم الضحية، لأنها لم تظهر في مربعات البحث الأخرى.

المذكرة التي تشمل نطاقاً زمنياً يقدر بـ5 أسابيع، أمرت جوجل بتسليم معلومات تتعلق بأي شخص قام بعمل بحث عن اسم الضحية، هذه المعلومات تتضمن عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الضمان الاجتماعي، تواريخ الميلاد، وعناوين IP، وأي معلومات تتعلق بالمحتوى الذي يقوم المستخدم بتصفحه أو استخدامه.

جوجل غير موافقة

جوجل بالرغم من ذلك، لم ترضَ بالإفصاح عن بيانات المستخدم.

وقد قال متحدث باسم جوجل في بريد إلكتروني «سوف نستمر في الاعتراض على هذا الطلب المتزايد لبيانات المستخدمين، وإذا لزم الأمر فسوف نحاربه في المحكمة»، مضيفاً «نحن دائماً ما نقاوم عندما نتلقى طلبات واسعة النطاق للحصول على بيانات حول مستخدمينا».

ربما هم محقون بخصوص اتساع نطاق المذكرة، فالتعديل الرابع يفرض على أولئك الذين يقدمون مذكرة أن يكونوا محددين بشأن ما يبحثون عنه.

أسئلة أخرى تفتحها القضية

وقد تساءل الصحفي «توني ويبستر»، الذي كان أول شخص يكتشف أن المذكرة تم توقيعها في 1 فبراير/شباط، عما إن كانت مثل هذه المذكرات يمكن أن تستخدم لإساءة استغلال السلطة الحكومية.

وكتب السيد «ويبستر»: «إذا كانت جوجل ستوفر معلومات شخصية حول أي شخص قام ببحث على جوجل عن اسم الضحية، فهل ستقتحم شرطة إدينا منازلهم؟ أم هل سيقومون في البداية بالتحقيق حولهم؟».

ثم أضاف: «السؤال هو: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ هل إذا اشتريت طنجرة ضغط من موقع أمازون قبل شهر من تفجيرات بوسطن، فسيصبح من حق الشرطة أن تعرف عن ذلك؟».

ربما سنكتشف هذا في المحكمة.