كشف وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، للمملكة، الشهر المقبل.

وتجري جهات دبلوماسية، اتصالات رفيعة المستوى، لترتيب زيارة لوزير خارجية المملكة «عادل الجبير» إلى مصر، والتى من المرجح أن تتم بداية الأسبوع المقبل، وفق صحيفة «الشرق الأوسط».

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز»، وجه اليوم الأبعاء، دعوة رسمية، للرئيس المصري، «عبدالفتاح السيسي»، لزيارة المملكة، خلال لقائهما للمرة الأولى منذ عام، على هامش القمة العربية في البحر الميت بالأردن.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن «الاجتماع تناول مختلف جوانب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها».

وأكد الطرفان المصري والسعودي «حرصهما على دعم التنسيق المشترك في ظل وحدة المصير والتحديات التي تواجه البلدين».

وأوضح البيان أن الجانبين أكدا على «أهمية دفع وتطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات، بما يعكس قوة العلاقات الراسخة والقوية بين البلدين والتي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ».

وأعرب الطرفان عن حرصهما على التنسيق المشترك ومع كافة الدول العربية لمتابعة وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه في القمة من قرارات وآليات للتعامل مع التحديات والأزمات التي تمر بها الدول العربية والمنطقة.

ويأتي هذا اللقاء بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين لأسباب من بينها اختلاف مواقفهما بشأن الحرب في سوريا، والصراع في اليمن، ونقل السيادة على جزيرتين «تيران وصنافير» في البحر الأحمر إلى السعودية.

وشهدت الأيام الأخيرة، جهودا أردنية كويتية إماراتية لعقد مصالحة بين السعودية ومصر خلال القمة، حيث سعت لأن تجمع القمة اجتماعًا مغلقًا بين القيادة السياسية في القاهرة والرياض.

كما دخلت البحرين على خط الوساطة، عندما زار عاهلها الملك «حمد بن خليفة» القاهرة، قبل يومين من انعقاد القمة.

وهذا هو اللقاء الأول بين الجانبين بعد نحو عام من زيارة «سلمان» للقاهرة في إبريل/ نيسان العام الماضي، والتي تلاها تباينات في وجهات النظر حول عدد من قضايا المنطقة.

وتشهد العلاقات المصرية - السعودية تبايناً معلنًا في وجهات النظر خلال الفترة الماضية على خلفية أزمات المنطقة ورؤية البلدين لحلها لا سيما في قضيتي سوريا واليمن، وأزمة نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للمملكة.

وكانت أزمة نشبت بين مصر والسعودية عقب تصويت القاهرة في مجلس الأمن منتصف أكتوبر/تشرين أول المنصرم لصالح مشروع قرار روسي، لم يتم تمريره، متعلق بمدينة حلب السورية، وكانت تعارضه دول الخليج والسعودية بشدة.

وأبلغت المملكة مصر في نوفمبر/تشرين الثاني بوقف شحنات منتجات بترولية شهرية بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» لمصر في أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تعلن القاهرة منتصف الشهر الجاري عودة الشحنات مرة أخرى.