تزايدت وتيرة خطوات التطبيع بين الكويت و(إسرائيل)، تحت لافتات «دعم القضية الفلسطينية» والاطمئنان إلى أحوال المحاصرين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتقوم مكاتب سياحية، بين الكويت والأردن، بترتيب رحلات سياحية للأراضي المحتلة، يمنعها القانون الكويتي المنسجم مع القرارات العربية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتصاعد الجدل أخيراً في أعقاب زيارة مجموعة من الأطباء والنشطاء إلى الضفة الغربية، وقيامهم بزيارة المسجد الأقصى بحجة الاطمئنان إلى أوضاع المستشفيات الفلسطينية والقطاع الطبي بشكل عام والصلاة في المسجد الأقصى.

وقال أحد مسؤولي هذه المكاتب، إن الإجراءات تبدأ في أن يبعث الكويتي الذي يرغب بالسفر إلى القدس صورة جوازه، بالإضافة إلى اسم والده ووالدته كاملاً وتاريخ ميلادهما ومكان ميلادهما واسمي والدتيهما أيضاً، وكذلك اسم زوجته كاملاً ومكان ميلادها وتاريخ ميلادها واسم أمها، وأسماء إخوانه وأخواته ومكان وتاريخ ميلادهم ومحل إقامتهم الحالي، وأسماء أبنائه وبناته أيضاً، وتاريخ ومكان ميلادهم ومحل إقامتهم الحالي أيضاً. وبعد ذلك، ينتظر صدور التصريح من السلطات (الإسرائيلية)، والذي غالباً ما يأتي بعد 40 يوماً، وختم الدخول والخروج يكون فقط على ورقة التصريح وليس على الجواز تجنباً للدخول في مساءلات قانونية مع السلطات الكويتية.

وتكلف هذه الرحلات 1080 دولاراً أميركياً للفرد الواحد، تشمل المواصلات والسكن ورحلة السياحة، التي تكون للمسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة، بالإضافة إلى جولة في مدينة القدس التاريخية.

وتصدر هذه المكاتب تصاريح دخول (إسرائيلية) للمواطنين الكويتيين الذين يقومون بالزيارة عن طريق الأردن إلى القدس.

ويذكر التصريح أن الزائر قادم من عمّان، وتستمر صلاحيته لمدة شهر كامل، وهو وثيقة رسمية صادرة من الاحتلال، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وقال الناشط الكويتي في مجال مقاومة التطبيع، «عوض المطيري»،: «نحن ككويتيين نرفض هذه الزيارات للأراضي المحتلة، ونستنكر كل هذه الدعوات التي تقوم بها السلطات الفلسطينية أخيراً بتسهيل زيارة العرب إلى القدس المحتلة».

وأضاف «للكويت، شعباً وحكومة، موقف واضح من المقاطعة، وهذا الموقف يجب أن يستمر وألا تتحول هذه الزيارات، بأي صفة كانت، إلى تمييع لمعنى المقاطعة، تفتح من خلاله أبواب أخرى لزيارات تروج لدعاية الاحتلال أنه لا يمنع أي شخص من زيارة الأراضي المقدسة، ويظهر بمظهر السيد الحامي لها».

ويحظر القانون الكويتي رقم 21 لعام 1964 على الأفراد، أو الهيئات الكويتية، التعامل مع الكيان الصهيوني، على كافة الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية. وتلتزم الحكومة الكويتية بهذا القانون بشكل تام، حسب ما يقول مراقبون، إذ سبق لها أن خرجت من عدة مشاريع بسبب وجود شركات إسرائيلية أو لأنها تتعامل مع إسرائيل، في مجال النفط والنفايات الصلبة.

وتمتلك الكويت مكتباً لمقاطعة (إسرائيل) في الإدارة العامة للجمارك، تم إنشاؤه في العام 1957، أثناء تصاعد المد القومي في البلاد، ولا يزال، حتى اليوم، يمارس أعماله ونشاطاته في وضع غرامات مالية وحجز بضائع آتية من (إسرائيل).