بدأ محافظون مصريون تطبيق قرار مجلس الوزراء بمنع دخول المواطنين والعاملين إلى المؤسسات الحكويمة ومعهم هواتفهم المحمولة، بحجة تشديد إجراءات أمنية، وهو قرار فسره خبراء بأنه يأتي خشية «فضائح التسريبات» التي تكررت أكثر من مرة في الأسابيع الماضية.

وكانت آخر تلك المنشآت التي أعلنت عزمها تطبيق القرار، مبنى محافظة أسيوط، حيث قرر المحافظ «ياسر الدسوقي» منع دخول مبنى الديوان العام، سواء للموظفين أم المترددين عليه من المواطنين ونواب البرلمان والصحفيين، ومعهم هواتف محمولة أو كاميرات، وذلك بدءا من الاثنين المقبل.

وأكد «الدسوقي» في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي لتأمين المنشأة والعاملين بها والمترددين عليها، والحفاظ على المستندات المهمة بالإدارات المختلفة.

وقالت صحيفة «الأهرام» الحكومية إن المحافظ طالب الصحفيين بالرجوع إلى المستشار العسكري للمحافظة لمعرفة أسباب صدور القرار.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية «هشام الشريف»، تعقيبا على منع الهواتف في المباني الحكومية، إن مثل هذه القرارات تخص كل محافظ على حدة، وليس للحكومة دخل فيها.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية «مصطفى علوي» في تصريحات لـ«عربي 21»، إنه «من الواضح أن السبب الرئيس في ذلك هو الخوف من التسريبات التي تبثها قنوات الإخوان ومعارضي النظام، وآخرها المكالمة الهاتفية بين وزير الخارجية سامح شكري والسياسي الإسرائيلي إسحاق مولخو، والتي تحدثا فيها عن تفاصيل اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وقبلها تسريبات عديدة لعبدالفتاح السيسي نفسه، ومدير مكتبه عباس كامل».

كانت قناة «مكملين» الفضائية، بثت قبل أسابييع، تسريبات جديدة تظهر تنسيق النظام المصري مع الجانب «الإسرائيلي» فيما يتعلق باتفاقية نقل السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، وإذعان القاهرة لكل التعديلات التي طلبتها تل أبيب على نص الاتفاقية.

التسريبات كانت عبارة عن اتصالين هاتفيين بين وزير الخارجية المصري «سامح شكري» و«إسحاق مولخو» وهو دبلوماسي «إسرائيلي» مقرب من رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».

وفي الاتصالين الهاتفيين، يعرض «شكري» بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي «تيران» و«صنافير» إلى السعودية، على الدبلوماسي «الإسرائيلي» ويُظهر استجابة تامة لكل ما طلبه  الأخير من تعديلات على نصها.

وبموجب ما يظهر في التسجيل المسرب، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة «نتنياهو»؛ حيث تنص أحد البنود التي عرضها «شكري» بشكل واضح على ذلك؛ إذ يقول: «سوف أوافق على ما اقترحته: الـ إيه آر إي (مصر) لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية بدون الموافقة المسبقة لـ جي أو آي (حكومة إسرائيل)».

تلك الواقعة جاءت استكمالا لسلسلة طويلة من التسريبات التي لاحقت النظام المصري الحاكم حاليا، كان أبرزها ما يتعلق بحديث «عبد الفتاح السيسي» عن الدعم المالي الخليجي، ووصف الأموال الخليجية بـ«الأرز».