أصدرت أحزاب الأمة بالخليج بيانا أدانت فيه ما وصفته بالحكم الجائر بحق رئيس «حزب الأمة» الإماراتي «ناصر بن غيث» والأمين العام «حسن الدقي».

وقال البيان إن أحزاب الأمة في الخليج تؤكد إيمانها بضرورة الإصلاح السياسي السلمي في دول الخليج، وتدين الحكم الجائر بحق رئيس حزب الأمة الإماراتي «ناصر بن غيث» والأمين العام «حسن الدقي» بالسجن 10 سنوات.

وأضاف البيان أن هذا الحكم جاء في ظل المحاكمات السياسية الظالمة التي يتعرض لها كثير من العلماء والمفكرين والكتاب، في الإمارات بسبب دعوتهم للإصلاح السياسي، مشيرا إلى أن هذه المحاكمات تفتقد أدنى معايير العدل وكفالة الحقوق الشرعية والعدلية في التقاضي.

وأكد البيان أن هذه الاعتقالات والمحاكمات السياسية في الإمارات و«مجلس التعاون الخليجي» هي نتيجة طبيعية لغياب الحريات العامة ومصادرة حق الشعوب في اختيار حكوماتها والمشاركة في إدارة شؤون أوطانها.

ودعا البيان حكومات دول الخليج إلى المسارعة في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإنهاء كافة المحاكمات السياسية والتي ثبت فشلها في حل الأزمات التي تعيشها شعوب المنطقة العربية التي تتطلع إلى العدل والحرية واحترام حقوق المواطنة.

وقد قضت محكمة الاستئناف الجنائية الاتحادية، في دولة الإمارات، أمس الأربعاء، بسجن المفكر والأكاديمي الإماراتي المعروف الدكتور «ناصر بن غيث»، 10 سنوات، بسبب انتقاده السلمي على موقع التدوينات «تويتر» للسلطات المصرية والإماراتية، واتهامه بمخالفة قانون «مكافحة الإرهاب» في البلاد.

وبدأت محاكمة «بن غيث» في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي يوم 4 إبريل/نيسان 2016، لكنه لم يقابل محام حتى الجلسة الثانية، في 2 مايو/أيار من العام ذاته.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 أعاد القاضي القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية. من ثم بدأت محاكمته فعليا في 21 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أكثر من 17 شهرا من توقيفه.

وتمت محاكمة المفكر «ناصر بن غيث»، على يد قاض مصري، وهو ما أثار غضب ناشطين اعتبروا ذلك دليلا إضافيا على غياب النزاهة في القضاء الإماراتي ورغبة في الانتقام من حرية الرأي.