أحالت السلطات الرسمية في مصر، اليوم الخميس، قاضيين بارزين، إلى مجلس التأديب والصلاحية، بدعوى المشاركة في إعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب.
وقرر المستشار «عبد الشافعي عثمان»، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري، إحالة القاضيين «عاصم عبد الجبار»، و«هشام رؤوف» إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتحديد جلسة 24 أبريل/نيسان المقبل لبدء محاكمتهما؛ لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي المصري «نجاد البرعى»، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية.
كان وزير العدل المصري الأسبق المستشار «محفوظ صابر»، قرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع القاضيين، بسبب مشروع قانون مناهض للتعذيب، اعتبره الوزير بأنه اشتراك في عمل سياسي، وقرر ندب قاضى للتحقيق في الواقعة، بحسب موقع «مصراوي».
و«محفوظ صابر»، هو الوزير الذي أحدث جدلا كبيرا في مصر، حينما صرح العام قبل الماضي، قائلا «إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لابد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل»، ما أحدث ردود أفعال واسعة وغضبا شديدا في الشارع المصري، ما اضطره إلى تقديم استقالته.
وقال المستشار «عاصم عبد الجبار»، نائب رئيس محكمة النقض المصرية، «إن مهمته كقاضي مناقشة القوانين، وهذا لا يعد اشتغالا بالسياسة، وتم فهمه وتفسيره بالخطأ».
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيقدم بجلسة المحاكمة المستندات التي تثبت موقفه، وتؤكد أنه لم يشتغل بالسياسة من قريب أو من بعيد، لأنه يعرف مهمته الأساسية، بحسب وصفه.
وتابع، أنه يأمل في أن يتفهم مجلس القضاء الأعلى موقفه جيداً، لإنهاء تهمة الاشتغال بالسياسة.
وقال المستشار «هشام رؤوف»، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن «التأديب والصلاحية حدد جلسة 24 أبريل المقبل كأول جلسة في البلاغ الذي تمت إحالتهم على أساسه».
وكان المستشار «هشام رؤوف»، رئيس محكمة الاستئناف، دفع في مذكرة سابقة خلال جلسة له أمام قاضى التحقيق ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التي حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، فى حين صدر قرار تجديد ندب «عبد الشافي» بعد 8 أشهر.
وتتعرض القاهرة لانتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت أن تنفيه السلطات المصرية، مؤكدة أنها تدعم حرية التعبير عن الرأي، والمؤسسات الحقوقية واستقلال القضاء.
