نشرت سعوديات، عبر «تويتر»، مقاطع فيديو لهن في أثناء تنقلهن بالشوارع السعودية مشيا على الأقدام، تحت وسم «أنا سعودية اعتقوني من العبودية»؛ تأييدا منهن لحملة إسقاط الولاية عن المرأة في المملكة.

وتدخل حملة «سعوديات نطلب إسقاط الولاية» يومها الـ266 وكانت قد اقتصرت في البداية على تغريدات المطالبة بذلك عبر «تويتر»، ثم تحولت مؤخراً إلى شكل مقاطع فيديو انتشر أولها مساء الثلاثاء 28 مارس/آذار 2017.

المقطع الأول صوّرته الطالبة مناهل، موثقة عودتها من المدرسة مشياً على أنغام أغنية للفنان «راشد الماجد». (شاهد الفيديو)

«مناهل»، نشرت مقطع الفيديو عبر حسابها على «تويتر»، تحت تعليق: «سعوديات نطلب إسقاط الولاية 265 «إنا سعودية اعتقوني من العبودية» عادي عندهم لو أقطع الشوارع رجليه المهم ما أصير ولية أمري وأقود سيارتي بنفسي».

وتداول نشطاء الشبكات الاجتماعية في السعودية تغريدة «مناهل» على نطاق واسع، حيث حظيت بـ2737 إعادة تغريد و3428 إعجاباً.

وتضامناً مع «مناهل»، أقدمت «ولاء آل شبر» على نشر مقطع فيديو لها وهي تسير في طرقات المملكة.

تعزيز للمطالب الحقوقية

أوضحت «ولاء» (33 عاماً) لموقع «هافينغتون بوست عربي»، أنّ الهدف من نشر مقاطع الفيديو هو «تعزيز المطالِب بإسقاط الولاية عن المرأة السعودية، وتحديد سن الرشد».

وأضافت أنّ ذلك يتضمن «سنّ قوانين صارمة ضد العنف بكل أنواعه واستحداث قوانين صارمة للتحرش، إضافة إلى خروج فتيات دار الرعاية ما إن تنقضي محكوميتهم».(شاهد الفيديو)

وأوضحت «ولاء»، وهي موظفة، أن قيادة المرأة للسيارة تندرج تحت تلك المطالب أيضاً، وقررت أن تتعامل مع الانتقادات التي تعرّضت لها من قِبل البعض، بقولها: «نحن لا نسمع الانتقادات وكأننا صُم».

وفي السياق ذاته، نشرت المغردة السعودية «مريم العتيبي» مقطع فيديو لسيدة أخرى توثق طريقة تنقُّلها مشياً على الأقدام.(شاهد الفيديو)

لا اعتراض على القيادة

من جهته، اعتبر المستشار القانوني «محمد الوهيبي» مقاطع الفيديو تلك تندرج تحت نظام ((مكافحة الارهاب وتمويله))، الذي يتضمن القيام بالتحريض والقيادة لإثارة الفتنة، حيث جاء تعريف جريمة الارهاب بالنظام بإرغام الدولة أو إحدى سلطاتها على القيام بعمل أو امتناع عنه.

وأضاف لـ«هافينغتون بوست عربي» أن «ذلك لا يعني اعتراضنا على القيادة أو غيرها، ولكن هناك أنظمة وقرارات للدولة لها حصانتها ويجب احترامها والتقيد بها، وهناك قنوات مشروعة يحق للمتضرر التقدم لها، كما أن أمن المجتمع خط أحمر لدى الجهات الأمنية بالمملكة».

وعقوبة نظام الجرائم المعلوماتية في تصوير المقاطع ونشرها على الإنترنت، بحسب «الوهيبي»، تعد مخالفة للمادة السادسه (فقرة 1)، وتصل العقوبة في التصوير والنشر للسجن 5 سنوات والغرامة تصل لـ3 ملايين، حسب تقدير القاضي.

وكانت المحكمة الجزائية بالدمام قضت بالسجن عاماً وغرامة 30 ألف ريال على أحد المغردين، بعد إدانته بإطلاق وسم على «تويتر»، يحرض على إسقاط الولاية عن المرأة، ووضع ملصقات بعدد من المواقع تدعو لذلك.