أعلن «تنظيم الدولة»، اليوم الخميس، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على قصر «العدلي» بالعاصمة السورية دمشق في الخامس عشر من مارس/ آذار الجاري.

وشهدت دمشق منتصف الشهر الجاري، هجوما راح ضحيته 31 شخصا وأصيب آخرون في التفجيرات التي استهدفت مبنى مجمع المحاكم الرئيسي ومحكمة القصر العدلي القديم.

وكان أهالي منطقة الربوة بدمشق قد فوجئوا في تلك الأثناء بهجوم آخر على مطعم حيث فجر أحد العناصر الإرهابية نفسه بحزام ناسف موقعا 20 مصابا، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى جاء إعلان التنظيم اليوم.

وبقي «قصر العدلي» يسمى بهذا الاسم، رغم أن وزارة العدل قامت بنقل «القصر العدلي» إلى حي المزة، العام الماضي.

و«قصر العدلي» الواقع في دمشق القديمة والذي يعد واحدا من المباني القديمة والتاريخية في دمشق، كان فيما سبق مشغولا بقصر مملوكي حتى عام 1850 حينما أزاله العثمانيون وشيدوا ثكنة عسكرية في مكانه.

وخلال فترة الانتداب الفرنسي، تم استخدام الثكنة العسكرية كمقر رئيسي للمفوض الأعلى الفرنسي.

وفي عام 1945 وبعد أن دمر حريق كبير أجزاء من المبنى حينذاك، تم إعادة تجديد البناء لما هو عليه الآن.