أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم الخميس، أعمال الدورة الـ142 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة وزير خارجية البحرين الشيخ «خالد آل خليفة»، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور «عبد اللطيف الزياني».

وناقش الوزراء ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبد العزيز» في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وعدد من الموضوعات والمشاريع التكاملية المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

كما استعرضوا التقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالعلاقات بين دول مجلس التعاون وعدد من التكتلات العالمية في إطار الحوارات والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وألقى وزير الخارجية البحرين كلمة أكد فيها على مواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى بحث تطور العلاقات بين دول المجلس والدول والمجموعات الإقليمية الصديقة، وآليات تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر حول أهم قضايا المنطقة وسبل إرساء الأمن والاستقرار فيها.

وأكد المجلس الوزاري، في بيان له، على اعتماد الإطار العام وضوابط وأسس تكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، واطلع على تقارير الأمانة العامة بخصوص مشروع سكة حديد مجلس التعاون، والتخطيط العمراني الاستراتيجي، ومفاوضات التجارة الحرة والتعاون والشراكة الاستراتيجية مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج القمة العربية الـ28، في الأردن، وما توصلت إليه من قرارات تخدم القضايا العربية، وتسهم في تحقيق أهداف وتطلعات الدول العربية، كما جدد التأكيد على قلقه من استمرار اختطاف عدد من المواطنين القطريين في العراق، داعياً الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤوليتها لضمان سلامة المخطوفين واطلاق سراحهم.

وعلى صعيد مكافة الإرهاب، أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون تجاه الإرهاب والتطرف، واستعرض المستجدات في هذا الشأن، إضافة إلى استمرار دعم مشاركة دول المجلس للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» في سورية والعراق، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين وعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم.

من ناحية أخرى، دان المجلس الوزاري التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار والذي نجم عنه استشهاد سفير الإمارات العربية المتحدة لدى أفغانستان، وخمسة ديبلوماسيين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برنامج المساعدات التي تقدمها الإمارات في لأفغانستان.

وأعرب المجلس الوزاري عن استنكاره لما ورد في بيان مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ34 في جنيف، حول حقوق الإنسان في البحرين، مؤكداً رفضه  للمزاعم والادعاءات المتضمنة في ذلك البيان، والتي تتجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وفيما يخص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي ــ (الإسرائيلي)، أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب (إسرائيل) الكامل من الأراضي العربية المحتلة العام 1967 كافة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

أما عن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة إلى الإمارات، فأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة التي شددت عليها البيانات السابقة كافة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة إلى الإمارات، مؤكداً على دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لها، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.

واستمع المجلس إلى شرح من وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في شأن الزيارة التي قام بها إلى إيران، والتي نقل خلالها رسالة من أمير دولة الكويت إلى الرئيس الإيراني حول العلاقات الخليجية - الإيرانية.

وجدد المجلس تأكيده على مواقف وقرارات مجلس التعاون بضرورة الالتزام التام بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية، وأعرب عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.

وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ في شأن استمرار إطلاق إيران صواريخ باليستية قادرة على حمل سلاح نووي، مديناً قيام إيران بتجربة لإطلاق صاروخ باليستي جديد، معتبراً ذلك خرقاً لقرارات مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن الأزمة السورية، وتابع نتائج اجتماعات مؤتمر أستانا بين وفدي المعارضة السورية والنظام في مؤتمر جنيف، مؤكداً ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنشاء آلية رقابة فعالة وعملية لتهيئة الظروف لتحقيق حل سياسي وفقاً لبيان جنيف 1.

كما رحب المجلس الوزاري بتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتوقيع قرار تنفيذي لوضع خطة لإنشاء مناطق آمنة في سورية، آملاً أن يسهم ذلك في الحفاظ على سلامة المدنيين وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وحماية الشعب السوري من آلة الدمار والتشريد. إضافة إلى ترحيبه بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع التنسيقي التاسع لمجموعة كبار المانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية بتاريخ 16 كانون الثاني (يناير) 2017، في الكويت.

يمنياً، دان المجلس استهداف جماعة «الحوثي» و«صالح» المراكز السكانية في السعودية واليمن بالصواريخ الباليستية، وقصف مقر لجنة التهدئة والتنسيق التابع للأمم المتحدة في ظهران الجنوب بالمملكة، وأكد على ضرورة الحفاظ على سلامة الملاحة الدولية في باب المندب وعلى مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر وتدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وعلى الصعيد العراقي، جدد المجلس التأكيد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن العراق، وعبر عن دعمه لحكومة العراق في اتخاذ التدابير لمكافحة الإرهاب والهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكداً على أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية الإسلامية لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

ليبياً، أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة في شأن الأزمة الليبية، مشدداً على ضرورة تنفيذ اتفاق الصخيرات الموقع بين الأطراف الليبية في ديسمبر/كانون أول 2015.