شهدت الأيام الأخيرة تصاعدا ملموساً للصدام بين السلطتين القضائية والبرلمانية في مصر.

جاء ذلك على خلفية موافقة البرلمان من حيث المبدأ على مشروع قانون يلغي اختيار رؤساء الهيئات القضائية وفق مبدأ الأقدمية، ويعطي لرئيس البلاد سلطة اختيارهم من بين 3 مرشحين ترشحهم مجالس تلك الهيئات من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة؛ وهو ما يعتبره القضاة تدخلا في عمل السلطة القضائية واستقلالها بما يخالف الدستور.

وفي سياق الصدام المتصاعد بين السلطتين، أصدر «نادي القضاة المصري»، اليوم الجمعة، بياناً دعا فيه القضاة إلى الوقوف صفّاً واحداً في سبيل الدفاع عن استقلال القضاء بعيداً عن الخلافات والمصالح الشخصية.

النادي - الذي يدافع عن مصالح القضاة في مصر - هدد عبر بيانه كل من يتخذ موقفاً خارج وحدة الصف القضائي بعرض أمره على «الجمعية العمومية» لنادي القضاة، ويمكن أن يتخذ قرار بشطبه من النادي.

وجدد التأكيد على أنّ مشروع قانون تعديل نص الفقرة الثانية من المادة 44 من قانون السلطة القضائية – الذي أقره البرلمان من حيث المبدأ -  «غير دستوري»، معتبراً أن مناقشة البرلمان لمشروع القانون بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على «مجلس القضاء الأعلى» (أعلى جهة ممثلة للقضاة في مصر) تتضمن «إساءة بالغة واستهانة بالقضاء وإهانة له، نحتفظ بحقنا بالرد عليها قانونا».

وشدد على أنه «في سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة وبكل قوة، وبقرارات حاسمة، سنعلن عنها ﻻحقاً».

وسبق أن أصدر النادي بيانا، الأربعاء الماضي، أكد خلاله رفضه لمشروع القانون ذاته، مؤكداً على أن «استقلال القضاء وحيادته ليس منحة ولكن ضمانة أساسية لحقوق وحريات المواطنين التي يفرضها الدستور والتي تحرص القيادة السياسية الحالية على دعمه والالتزام بأحكامه».

وقال إنه فوض رئيس النادي المستشار «محمد عبد المحسن» بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة الرئيس «عبدالفتاح السيسي»  باعتباره حكما بين السلطات لإنهاء هذه الأزمة تفعيلا للمادتين 5، 123 من الدستور.

كما قرر النادي الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظراً للتواصل مع مؤسسة الرئاسة.

ووافق البرلمان المصري بالأغلبية، الإثنين الماضي، على مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، وأحاله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية قبل إعادته إلى البرلمان للتصويت عليها نهائياً.

البرلمان يدافع عن مشروع القانون

وأكد رئيس البرلمان «علي عبدالعال» أن البرلمان غير ملزم برأي الجهات القضائية الرافضة لمشروع القانون.

وفي السياق ذاته، قال النائب «أحمد الشريف»، الذي تقدم بمشروع القانون المثير للجدل، لصحيفة «الحياة» اللندنية، إن «تعيينات رؤساء الهيئات القضائية هي عمل تنفيذي ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عملاً قضائياً، أما عمل القضاء فوق المنصة فهو عمل قضائي لا يجوز المساس به».

وأضاف: «مع بداية مناقشة التعديلات أرسلنا إلى كل الهيئات القضائية مشروع التعديلات المقترح لأخذ رأيها لكنها لم ترسل موقفها إلا رداً واحداً جاءنا من مجلس الدولة (برفض التعديلات)، فبات من المحتم أن نمضي في تمرير التعديلات».

وأمام احتدام الجدل بين السلطتين القضائية والتشريعية، طالب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان النائب «نبيل الجمل» بإجراء لقاء بين نواب البرلمان والهيئات القضائية للسعي إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وأقر بأن تمرير التعديلات «أحدث حساسية لا داعي لها».

لكن هذه المحاولة لتقريب وجهات النظر قوبلت بتصعيد آخر من داخل البرلمان. إذ أعلن  عضو ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» المؤيد للنظام، «محمد أبو حامد»، ، أمس الخميس، عن إعداده مقترحاً تشريعياً يتضمن تعديلاً جديداً على أحكام قانون السلطة القضائية، بهدف تخفيض سن عمل القضاة من 70 إلى 60 عاماً، بما يُطيح بنحو 30 في المائة من عدد القضاة بمصر.

ويبدو أن القضاة - الذين كانوا عصاً غليظة قرع به نظام «السيسي» خصومة - قد دارت الدائرة عليهم؛ إذ دخلوا في آلة تقليم الأظافر التي لن تستثنى أي جهة في البلاد، حسب مراقبين.