استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير «زيد بن رعد الحسين»، استضافة الأردن للرئيس السوداني «عمر البشير»خلال مؤتمر القمة العربية الأربعاء الماضي.

وقال «بن رعد الحسين»، عبر بيان اليوم الجمعة، إن الأردن «تخلى عن التزاماته»عندما استضاف رئيس دول مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، حسب وكالة رويترز.

وأضاف: «أشعر بأسف شديد لأن دولة الأردن إحدى الدول الموقعة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية استقبل رئيس السودان الصادر بحقه مذكرة اعتقال. إنها بذلك تخذل المحكمة الجنائية الدولية وتضعف الكفاح العالمي ضد الإفلات من العقاب ومن أجل العدالة».

ودُعي «البشير» لزيارة الأردن في 29 مارس/آذار 2017، لحضور القمة العربية، وهي الخطوة التي لباها بالفعل.

ومؤخرا، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات الأردنية إلى منع دخول «البشير» إلى أراضيها لحضور القمة العربية أو توقيفه.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر بيان لها، إنه «على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد»، معتبرة أن الأخيرة « هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009».

إذ أصدرت المحكمة ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم في حملة السودان المسيئة ضدّ التمرد في دارفور»، مشيرة إلى أن «التهم الموجهة إليه هي الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».

ومنذ العام 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم « الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية» في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد.

لكن «البشير» يرفض الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها «أداة استعمارية» موجهة ضد بلاده والأفارقة.

كان وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور» استنكر بيان «هيومن رايتس ووتش» الأخير، قائلا: «ليس غريبا على (هيومن رايتس ووتش) مطالبتها للأردن بمنع الرئيس البشير، فهي ظلت تعادي السودان، وتلفق له التقارير».

ويشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن «عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة».