قال مجلس الشورى السعودي إن الرسوم الإضافية التي سيتم فرضها على بعض الوافدين ستسهم في مغادرة كثير من المقيمين النظاميين غير الفاعلين، خاصة بعض الأسر المرافقة.

وأوضح تقرير للمجلس أن الحزم في تطبيق العقوبات خاصة العقوبات المالية على الوافدين المخالفين لنظام الإقامة، ومن يقومون بإيوائهم ونقلهم وتشغيلهم أسهم في تقليل أعداد المخالفين بالمملكة.

وأشارت مصادر إلى أن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضت مشروع نظام تقدم به أحد الأعضاء لمكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة، مضيفة وفقا لصحيفة الرياض أن اللجنة رأت عدم ملاءمة المقترح لأن الأنظمة القائمة حالياً كأمن الحدود والجنسية والإقامة كافية لمعالجة هذه المشكلة.

ويتضمن مقترح المشروع الذي كان قد قدمه الدكتور صدقة فاضل تشكيل لجنة بالداخلية لحصر المهاجرين غير الشرعيين ودراسة أوضاعهم والتوصية بالتجنيس، أو الإقامة، أو الترحيل، ووضع عدة شروط لمنح الإقامة للمهاجر من بينها أن يكون مسلماً ولا يقل عمره عن 30 ولا يزيد على 50، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن 5 سنوات في المملكة بعد قدومه النظامي.

وتعتزم الحكومة السعودية فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهريا خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال في عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا في عام 2020.

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع.

وكثفت السعودية، خلال العام الماضي إجراءات وقوانين، جهود خفض نسب البطالة المرتفعة في صفوف المواطنين، عبر توطين العمالة أو ما يعرف بـ«السعودة».

ونفذت المملكة في الأشهر الأخيرة، عدة برامج بهدف توطين العمالة في قطاعات محددة، وأنشأت هيئة توليد الوظائف لمواطنيها، واقتصرت العمل في قطاع الاتصالات لأسواق التجزئة على السعوديين.